دعت الجمعية الوطنية للتغيير بمصر اليوم الخميس، الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى اجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات الشرعية المتاحة داخليا وعالميا، لاثبات عدم شرعية مجلس الشعب الذي جرت انتخاباته الاحد الماضي.
وقالت الجمعية التي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي، في بيان اصدرته اليوم بالقاهرة، ان التزوير بلغ درجة لم تشهدها مصر طوال تاريخها، وبرع خبراء التزوير الحكومي في وضع خطط دقيقة للتزوير، بدات مع اولي خطوات التحرك لتنظيم الانتخابات، لافتا الي ان التزوير وصل الى حد رفض تنفيذ احكام القضاء النهائية لصالح مرشحين مستبعدين.
واكدت الجمعية ان اللجنة العليا للانتخابات فرضت حصارا اعلاميا رهيبا بمنع التصوير ومنع دخول لجان التصويت، ما يعد اعترافا ضمنيا من اللجنة بان النظام ينوي ممارسة التزوير الفاجر، ووصفت الجمعية يوم الانتخابات بانه يوم العار للنظام المصري الذي سخر فيه كل الادوات ليغتصب ارادة الشعب.
ودعت الجمعية المواطنين الذين شاهدوا وقائع التزوير او تمكنوا من تصويرها ان يتقدموا بشهاداتهم الي جمعيات حقوق الانسان، حتي يمكن ضم هذه الشهادات والمستندات الموثقة ليوم ماتم الحرية الذي اقامه النظام، الى بداية انطلاقة جماهيرية جديدة تفتح لمصر ابواب الامل في المستقبل.
من جانبه، قال الدكتور عبدالجليل مصطفي، المنسق العام للجمعية، ان مشاركة الاحزاب والقوي السياسية ساهمت في تقديم ادلة مادية قاطعة تثبت عمليات التزوير، وهو ما يحقق هدف الجمعية الوطنية للتغيير الذي ارادت تحقيقه من خلال قرارها مقاطعة الانتخابات.
وتابع: ادلة التزوير التي تملكها جمعيات حقوق الانسان اثبتت ما اكدته الجمعية الوطنية للتغيير من ان مجلس الشعب المقبل لا يتمتع بادنى درجات الشرعية، وان نظام الحكم اغتصب ارادة الشعب ليصنع مجلسا يستخدمه لتحقيق مخططات التوريث والتمديد المقبلة.