أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن التزوير والتجاوزات الأمنية والإدارية التي شابت انتخابات مجلس الشعب، الأحد الماضي، أعادت مصر إلى نظام الحزب الواحد، بعد أن احتكر الحزب الوطني 217 مقعدًا من 225، وتوزَّعت 6 مقاعد فقط بين 5 أحزاب، وتم إقصاء الإخوان المسلمين وممثلي التيار القومي.
وافاد موقع "إخوان أون لاين" نقلا عن بيان المنظمة، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات لم تأتِ مفاجئةً؛ حيث جرت في سياق ترتيبات تشريعية وأمنية وسياسية وإدارية لا تفضي إلا إلى مثلها، في ظلِّ قانون الطوارئ، وإلغاء الإشراف القضائي، واختيار قضاة اللجنة العامة دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيرةً إلى أنه لا يبدو هناك مجال لتصحيح هذه الاختلالات الجسيمة في انتخابات الإعادة؛ حيث ينافس الحزب الوطني نفسه في معظم دوائرها.
وانتقدت المنظمة تجاهل اللجنة العليا للانتخابات العديد من الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة لصالح بعض المرشحين؛ بشأن عدم قبول ترشيحهم لانتخابات مجلس الشعب، أو تلك الصادرة بعدم قبول أوراق مرشحين آخرين، أو تعديل الصفة التي تقدَّم بها المرشح، أو وقف الانتخابات في بعض الدوائر.
وقال البيان: "لا يجوز الاعتداد بتبرير اللجنة العليا للانتخابات بعدم تنفيذها لهذه الأحكام بحجة "وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها"، أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ لتنفيذها وبالطريقة التي ترى الجهة المختصة اتخاذها لتنفيذ هذه الأحكام بالنظر إلى حجية هذه الأحكام وقوتها القانونية والدستورية".
وعرضت المنظمة عددًا من الانتهاكات الرئيسية التي نالت من نزاهة عملية التصويت، ومنها عرقلة رؤساء اللجان وأجهزة الأمن مهام مراقبي منظمات المجتمع المدني، ولم يسمحوا لهم بحرية الوصول إلى اللجان الانتخابية في العديد من دوائر القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والسويس، فضلاً عن عرقلة اللجنة العليا للانتخابات دور المجتمع المدني في رقابته؛ حيث منحت التراخيص اللازمة بمراقبة الانتخابات في وقتٍ متأخر جدًّا أفضى عمليًّا إلى عدم تمكن المنظمات من توزيع ونشر مراقبيها على العديد من اللجان الفرعية، التي يزيد عددها على 44 ألف لجنة.
ورصدت المنظمة منع المئات من مندوبي مرشحي الإخوان المسلمين من دخول المقار الانتخابية، على الرغم من حصولهم على التوكيلات اللازمة لحضور التصويت أو الفرز، فيما فتحت الباب على مصراعيه لمندوبي مرشحي الحزب الوطني.
وطالبت المنظمة اللجنة العليا للانتخابات والسلطة التنفيذية بالعمل على اتخاذ إجراءات جدية؛ لإعادة الاعتبار إلى معايير الحرية والنزاهة في جولة الإعادة، كما تطالب النائب العام بالتحقيق في الانتهاكات التي نالت من حرية ونزاهة انتخابات الجولة الأولى.