اتفق سياسيون على أن قرار الإخوان المسلمين مقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية 2010، حالفه الصواب، كما حالف الاخوان التوفيق قبل ذلك في قرار خوض الانتخابات، مشيرين إلى أن هذا القرار نزع الشرعية عن البرلمان القادم والنظام ككل.
وطالبوا في تصريحات لـموقع (إخوان أون لاين) اليوم الخميس، القوى الوطنية والسياسية بتوحيد صفها للتصدي للتزوير والفساد وحلِّ البرلمان والحكومة غير الشرعية.
وأكد عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، صواب قرار الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2010م والانسحاب من الإعادة بها، مشيرًا إلى أنهم أضفوا مزيدًا من فضح عوار سياسات النظام المستبد محليًّا وعالميًّا.
وأوضح أن ما يسمى بمجلس الشعب الذي يجري تعيينه حاليًّا منزوع الشرعية، وباطلٌ بطلانًا نهائيًّا، وأي قرار يصدر عنه بحكم هذا البطلان لا يترتب على الشعب المصري أي إلزام به، مطالبًا القوى الوطنية والسياسية بتوحيد صفها للتصدي للتزوير.
وطالب الشعب المصري بالتحلي بالإيجابية في المرحلة المقبلة، وتوسيع وتعميق مبادئ التغيير لديه، والتكاتف مع القوى الوطنية على المطالب السبعة للتغيير وغيرها من وسائل، وطرق الإصلاح السلمية الرامية إلى النجاة وإنقاذ البلاد.
وشدد عمار علي حسن، الباحث السياسي، على أن قرار انسحاب الإخوان من جولة الإعادة في الانتخابات وقبله قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية فضحا النظام في محاولته تسويق العملية للغرب على أنها تمَّت في إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية.
وأوضح أن الاستبداد استهدف الإخوان والأحزاب السياسية قُبَيل الانتخابات، وكان نصيبها أعلى وأشد؛ حيث إن هناك مؤشرات متراكمة دلَّت دلالة قاطعة على نية النظام إخراج الإخوان صفر اليدين، ووضعهم في مربع صفر بالعملية السياسية.
وأشار حسن إلى أن ظاهرة إقصاء المعارضة وتزوير الانتخابات بالكامل لصالح حزب الحكومة غير موجودة سوى لدى الأنظمة المستبدة مثل حزب البعث العراقي الذي أطاح بالمعارضة والشعب؛ لحماية نزواته ومصالحه وبقائه على رأس الهرم لا ينازعه أحد.
وقال: لا يمكن لعقل طفل أن يصدق النتائج المطروحة، ولا يصدق أيضًا أن تحصل إحدى قوى المعارضة في الانتخابات السابقة على 88 مقعدًا، ثم تليها في الانتخابات الحالية بنتيجة صفرية؛ ما يعني أن التزوير كان جارفًا لتيار الإصلاح رغم خواء شعبية الحزب الوطني.
وأكد أن الحكومة بتزوير الانتخابات لصالح حزبها زوَّرت إرادة الأمة، وافتقدت الشرعية لقراراتها وسياستها ووجودها، موضحًا أن مَن يشارك في هذه المسرحية لم يخن حزبه فقط، بل خان الشعب المصري والوطن بأكمله.
وكشف المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل، أن انسحاب الإخوان من الإعادة بالانتخابات البرلمانية ضاعف من خسائر النظام بنسبة مليار في المائة محليًّا ودوليًّا، وأظهرت عوار سياساته التي اعتمدت على الجهاز الأمني في إدارة عملية التزوير من بدايتها.
وطالب قوى المعارضة بتوحيد أجندتها السياسية والوطنية؛ لمواجهة التزوير والفساد وفرض إرادتهم في حلِّ مجلس الشعب الباطل؛ لإنقاذ مستقبل مصر من الظلام، ومحاولة تحويله إلى سجن أكبر مما عليه الآن، موضحًا أن الصمت حيال سياسات فاشلة خاسرة لا يدرُّ سوى الإحباط والانهزام.
وأشار الخضيري إلى أن العملية الانتخابية مزوَّرة منذ بدايتها لصالح الفساد، ولم يصوِّت فيها سوى المنتفعين، وباقي العملية تمَّت من خلال غلق الأمن لجان الانتخاب، وتسويد البطاقات بالجملة، وتحريض البلطجية واللصوص على ترويع وإرهاب المرشحين وأنصارهم وكل من حاول التصويت؛ حتى وصل الأمر إلى تعدِّي الأمن على القضاة والحقوقيين التابعين لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين.