بغداد (العالم) 2010/12/02- اكد التحالف الوطني العراقي ان عمل اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع توزيع الحقائب الوزارية وتشكيل الحكومة المقبلة شارف على الانتهاء.
واشار اعضاء في التحالف الى انه تم الاتفاق على تقاسم الوزارات السيادية، واسناد الوزارات الامنية الى شخصيات مستقلة.
وفي هذا السياق قال العضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني جواد البزوني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: قررنا ان تكون وزارة الخارجية للاخوة الاكراد ووزارة النفط للتحالف الوطني ووزارة المالية لقائمة العراقية ووزارة الامن للمستقلين ووزارة الداخلية من نصيب الاخوة الشيعة ووزارة الدفاع للاخوة من اهل السنة.
وجاء حسم ملف الوزارات السيادية بعد ان اتفقت الكتل السياسية على آلية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية يحصل بموجبها التحالف الوطني على 18 وزارة ويحصل كل من تحالف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية على 9 وزارات.
وقال العضو في مجلس النواب عن قائمة العراقية صلاح الجبوري في تصريح لقناة العالم: سيتم تقاسم الرئاسات على اساس تقاسم وطني والوزارات سيتم توزيعها على اساس مجاميع خدمية ومجاميع امنية ومجاميع سيادية ومجاميع وزارات الدولة، مشيرا الى ان المجاميع الخدمية تنقسم الى خدمية من الدرجة الاولى والثانية والثالثة.
وعلى خلفية هذه التطورات وما توصل اليه الفرقاء السياسيون من تفاهمات توقع برلمانيون نجاح رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي في تشكيل الحكومة في المدة الدستورية المحددة .
وفي هذا السياق رأى عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف الكتل الكردستانية محمه خليل ان الحكومة العراقية سوف تشكل في الفترة المسموحة بها دستوريا لاسباب عدة منها وجود اتفاقيات مسبقة بين الكتل السياسية ووجود اكثر من مرشح على حقيبة وزارية واحدة، اضافة الى وجود التفاؤل والاجواء الايجابية.
23:09-01