العالم - الاميركيتان
وفند فريق الدفاع السعودي نحو أربعة آلاف صفحة تقدم بها المدعون تتهم السعودية بالتورط في الاعتداء مطالبين بتعويضات مالية.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية فإن القاضي جورج دانيلز في محكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، وجد أن كل ما يزعمه الخصوم ضد السعودية لا يرتقي لاعتباره أدلة، ولا يمكن الاعتماد على قصص وشائعات يتناقلها الناس أو تحاول أن تروج لها "مافيا التعويضات".
وخلصت الجلسة إلى أنه لا مسؤولية على الحكومة السعودية في أحداث الـ11 من سبتمبر، ولا توجد أي أدلة على ذلك، وتم رفض تحميل السعودية أي مسؤولية.
هذا وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة الماضية أن السعودية طلبت من قاضٍ أميركي رفض دعاوى قضائية تزعم أن المملكة ساعدت تنظيم القاعدة على شن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وأفادت الوكالة على موقعها الإلكتروني بأن السعودية أكدت في طلبها أن ضحايا تلك الهجمات لم يقدموا أي أدلة تدعم حججهم.
ويزعم محامو الضحايا وأسرهم والشركات التي تضررت من الهجمات أن السعودية قامت بتحويل أموال عبر جمعياتها الخيرية إلى تنظيم القاعدة.
وأضافت الوكالة أن المحامين والأسر والشركات عرضوا إقرارات مشفوعة باليمين من اثنين من المسؤولين السابقين بمكتب التحقيقات الفدرالي ومن السناتور السابق عن ولاية فلوريدا بوب غراهام الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، جاء فيها أن مسؤولين سعوديين في الولايات المتحدة قدموا الدعم لاثنين من مختطفي الطائرات في 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وكان الكونغرس الأميركي تبنّى في 2015 قانون العدالة ضد الإرهاب (قانون جاستا) الذي يفتح لأول مرة الباب لملاحقة السعوديين عن تلك الضربات التي استخدمت فيها طائرات مدنية، وقُتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص دفعة واحدة.
المصدر: سبق الالكترونية، middleeastmonitor