سيؤدي توقف أنشطة الحكومة الأميركية، إلى تجميد العقود الجديدة في وزارة الدفاع، وهو ما يزيد تكلفة الأسلحة، ويخلق المزيد من الأزمات في الميزانية، حيث يواجه المشرعون أزمة تمويل حكومي.
وعبرت شركات أسلحة ومسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن أسفهم بشأن أزمة تمويل الحكومة الاتحادية، وقالوا إنها ستضر صغار الموردين الذين يساهمون في إنتاج الأسلحة وستضر الشركات الأكبر، عندما يجري تعليق عملية التعاقد.
وظل الكونغرس يحاول على مدى شهور الاتفاق على مستويات تمويل حكومي طويلة الأمد قد تشمل أيضا حماية من الترحيل لنحو 700 ألف من المهاجرين صغار السن الذين لا يحملون وثائق.
وتطبق الحكومة الاتحادية ثالث إجراء تمويل مؤقت منذ السنة المالية الجديدة التي بدأت في أكتوبر.
وبينما يؤثر وقف أنشطة حكومية على الحكومة بالكامل، إلا أن وزارة الدفاع لها النصيب الأكبر في الميزانية الاتحادية وتخضع لمراقبة وثيقة نظرا لدورها في الأمن القومي.
وقالت شركة لوكهيد مارتن أكبر مورد أسلحة للبنتاغون لرويترز في بيان إن "وقف أنشطة حكومية أميركية قد يؤدي إلى تأجيل مكلف للمواعيد المحددة وفترات توقف في الإنتاج وهو ما سيزيد تكاليف البرنامج الكلية ويعرقل تسليم معدات حيوية لعملائنا".
ووفقا لمكتب إدارة الموازنة بالبيت الأبيض شهدت فترة توقف لأنشطة حكومية استمرت 16 يوما في عام 2013 تراجع نسبة العقود الموقعة مع وزارة الدفاع بنحو الثلث بينما انخفض الإنفاق 40 بالمئة.
وقال فرانك كيندال كبير المسؤولين عن شراء الأسلحة في البنتاغون إن "القطاع قد يتحمل بعض هذه التكاليف لكنه سيمرر أكبر قدر ممكن من التكاليف إلى دافعي الضرائب".
114