العالم - العراق
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه "عبر التعاون المباشر مع المفتش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تمكنت الهيئة من إعادة ملكية مجموعة عقارات في محافظة كربلاء بلغت قيمتها التقديرية 43 مليار دينار إلى ملكية الدولة".
مشيرةً، إلى "قيام اللجنة التي ألَّفتها لمتابعة شبهات فساد تحوم حول قيام مديرية التسجيل العقاري في كربلاء بتزوير سندات عقارات، بغية تغيير ملكيتها من الملكية العامة إلى ملكية أفراد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام".
وأضافت، أن "اللجنة دققت الأضابير العقارية وتحققت من المخالفات المرتكبة بـ (55) عقاراً من مجموع (81) عقاراً، هي محل تحقيق وتدقيق اللجنة، إذ أسفرت عمليتا التحقيق والتدقيق عن إعادة (15) عقاراً إلى ملكية الدولة".
مبينةً، بأن "اللجنة التي تألفت بأمر وزاري صادر عن الهيئة برئاسة المفتش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات وعضوية عدد من محققي الهيئة في مكتب تحقيق كربلاء وممثلين عن مكتبي المفتش العام لوزارتي العدل والمالية، قد شخصت وجود حالات تلاعب وتزوير في أضابير (15) عقارا أقدمت مديرية التسجيل العقاري في كربلاء على تغيير ملكيتها عبر التزوير، إذ تمكنت اللجنة من إعادة ملكية تلك العقارات إلى مالكيها الأصليين (وزارتي الماليَّة والبلديات.)
وأشارت إلى أن "القيمة التقديرية للعقارات التي أُعيدت ملكيتها إلى الدولة والتي تقع في مواقع متميزة في المحافظة المقدسة، بلغت 43 مليار دينار"، مضيفة أن "اللجنة مستمرة في عملها لمتابعة العقارات المتبقية التي دارت حولها شبهات الفساد، كما أسفر عمل اللجنة التحقيقية عن إحالة مدير التسجيل العقاري في كربلاء وعدد من موظفي المديرية إلى القضاء الذي أصدر بدوره أحكاما حضورية بالسجن بحق المدير وينتظر صدور أحكام جديدة بحق المدانين الذين ثبت تورطهم في القضية".