العالم - لبنان
وقال: "سمعنا كلاما في الاسابيع الماضية، أن الطائف هو اسوأ دستور ويتحدث عن توافق كاذب على الساحة اللبنانية. هذا الكلام قيل على الساحة اللبنانية من سياسيين يريدون فرض سيطرتهم على هذا النظام وعلى هذه الدولة بلغة طائفية ومذهبية على المستويات كافة، وهم يسعون من خلال موقعهم السياسي الى ضرب التلاحمات السياسية والاستقرار الداخلي بالاستهزاء بالدستور وبالابتعاد عن القانون، وبالتالي الابتعاد عن ثقافة التوافق التي ارتضيناها جميعا عندما قبلنا بإتفاق الطائف ان يكون هو الميثاق الوطني وهو الدستور الذي يتحدث عن التوازنات وعن دور كل منا في هذا الوطن".
واضاف: "هناك من يوقظ الطائفية من جديد لتصبح اقوى من نصرنا وعزتنا وكرامتنا ونصرنا على العدو الصهيوني، ونحن نقول بأن شعبنا وشهداءنا لا يقبلوا ان تفرض عليهم سياسة طائفية متزمتة تسعى لتعزيز دور فريق على آخر. واذا أردنا ان نصل الى نظام حقيقي واستقرار حقيقي علينا ان نبحث عن العدالة والمساواة ودور كل منا لنحافظ عليه، لنحافظ على مؤسسات الدولة ونحترم القانون والدستور لكي يبقى لبنان بخير".
وتابع: "وما حصل في ما يتعلق بترقية الضباط، نقول أن هذا المرسوم بحاجة لتوقيع وزير المالية ولن نوافق على اي شيئ آخر دون ذلك، لاننا نرى في الممارسة التي اتبعت تهميشا لدور الطائفة الشيعية بحقها في التوقيع على المراسيم التي كرسها الدستور واتفاق الطائف، واذا اردتم ان تنكروا اتفاق الطائف فلتخبروا الشعب اللبناني بأن الطائف اصبح غير قادر على حماية هذا الوطن وهناك من لا يرتضيه دستورا".
وسأل النائب قبيسي: "لماذا السعي هذه الايام لضرب الطائف، وهذه السياسة المتبعة ليصبح الطائف لفظا وكلمة ويختفي مضمونا، حسب ممارسة سياسية تجري هذه الايام"، مؤكدا "اننا لن نسكت عن تجاوزات ولن نرضى بفرض امر واقع، ونحن على ابواب استحقاق اساسي الا وهو الانتخابات النيابية، هذا الاستحقاق المهم الذي تأجل لاكثر من مرة لاسباب لا تتعلق بنا بل تتعلق بغيرنا الذي طالب بتأجيل الانتخابات والتجديد للمجلس النيابي، وليست حركة "أمل" ولا "حزب الله" بل اطراف اخرى".
واشار الى ان "هناك محاولات جديدة لضرب قانون الانتخابات الذي أقر في المجلس النيابي، بحجة الدخول الى المجلس النيابي لتعديل بعض الفقرات فيه"، وقال: "اذا دخلنا الى المجلس النيابي تصبح اكثر مواد القانون بحاجة الى تعديل، هناك سعي حقيقي لنسف القانون والتجديد مرة اخرى للمجلس الحالي تحت عنوان ان بعض الاحزاب لديها كتل نيابية كبيرة تسعى للحفاظ عليها من خلال التمديد لهذا المجلس".
وختم: "لبنان لا يستقيم الا بإنتخابات نيابية يجب ان تجري في موعدها في السادس من ايار ويكون الشعب اللبناني جاهزا ليعبر عن ارائه في كل المجالات والاماكن وعلى حماية لبنان بدستوره وقانونه. نحن سنتمسك دائما بموقفنا بل بمواقفنا التي قدمنا من اجلها التضحيات، سنحفظ لبنان بعيدا عن الطائفية ولن ننجر الى هذه اللغة المذهبية وسنحافظ على هذا الوطن بقانونه ودستوره وجيشه ومؤسساته".
كما ألقى الشيخ علي جابر كلمة "حزب الله"، فقال: "نتابع مسيرتنا، نحن واخوتنا في حركة أمل، في ميداني المقاومة والسياسة. فبالمقاومة نحمي هذا الوطن، وفي ميدان السياسة نحن حرصاء على لبنان المتعدد في طوائفه وتياراته وفصائله، وعلى ان تكون هناك مشاركة منصفة وعادلة للطوائف والمذاهب في تشكيل السلطة في لبنان. لا نريد ان نعتدي على اي طائفة في البلد او ان نمس بمشاركتها، لكننا لا نقبل ان تمس مشاركتنا وحقوقنا في مؤسسات السلطة اللبنانية".
وشدد على "الحوار الهادف والمسؤول بين الاطراف السياسية في البلد"، وقال: "الجميع يعلمون ان الحوار هو الحل الوحيد لحل اي مشكلة في البلد، ومن ضمنها مشكلة المرسوم المتعلق بترقية الضباط. يجب ان يكون هناك تعاط مسؤول وحوار منطقي وعقلاني على قاعدة المشاركة الحقيقية للقوى وللطوائف التي تكون لبنان، ونحن حرصاء على هذه التعددية وعلى المشاركة العادلة والحقيقية".
وقد حضر الاحتفال التأبيني النائب ياسين جابر، ممثل النائب عبد اللطيف الزين سعد الزين، رئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية المقدم الركن علي اسماعيل، المقدم علي شميساني من مكتب قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس شعبة الرصد والتدخل في الامن العام العقيد فوزي شمعون، رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب باسم لمع، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد فايز جابر وفاعليات.