بروكسل(العالم)-30/11/2010- وافق الاتحاد الاوروبي على خطة إنقاذ بقيمة 115 مليار دولار لاقتصاد ايرلندا المتعثر، كما وضع الخطوط العريضة لبرنامج دائم يهدف الى حل ازمة الديون في اوروبا، يمكن ان يشارك مستثمرون من خلاله في تحمل كلفة اي تأخير مستقبلي في السداد.
وساندت المانيا وفرنسا الآلية الدائمة التي اقترحتها المفوضية الاوروبية في اجتماع بروكسل وفق اجراءات صندوق النقد الدولي، بهدف اشراك حاملي السندات من القطاع الخاص في تسوية ازمة الديون السيادية لاية حكومة داخل منطقة اليورو.
ويمكن ان تزج هذه الآلية بالقطاع الخاص في دوامة ازمات حكومية تطلبت خطة انقاذ بقيمة 85 مليار يورو في ثاني ازمة عصفت بايرلندا بعد حوالي 7 اشهر فقط من الازمة اليونانية.
وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياغير في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: لقد اظهرنا باننا عازمون على اتخاذ قرارات فاعلة لضمان الامان والاستقرار في منطقة اليورو.
وتوزعت خطة الانقاذ على 35 مليار يورو لاعادة رسملة القطاع المالي والمصرفي و 50 مليارا لتغطية عجز الميزانية لحكومة دوبلن، فيما يتوقع ان تكون البرتغال واسبانيا وغيرهما من الدول الاوروبية بين فكي كماشة الازمة على الرغم من التطمينات الرسمية.
وقال وزير المالية البولندي جاسيك روتوسكي: ان آلية الاصلاحات وتخفيض العجز التي وضعتها البرتغال، كفيلة بان تجنبها الازمة بصورة فاعلة وحاسمة.
لكن ذلك لم يبد مخاوف اوروبية صريحة من انتقال عدوى الازمة على طريقة الدومينو، حيث يرى المراقبون ان التطمينات الاوروبية ليست اكثر من محاولة لذر الرماد في العيون.
ويؤكد المراقبون ان القطار الاوروبي يواصل الاندفاع على سكة عاصفة الازمة التي تهدد بقاء الاتحاد الاوروبي بأسره، وهو ما حذر منه رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان وان رومبوي عشية الاجتماع الاقتصادي الاوروبي الطارئ.
MKH-29-19:11