كشف مصدر مطلع اَن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة نوري المالكي قد ابلغ العراقيةَ بضرورة حل خلافاتهم الداخلية بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية خلال يومين.
واوضح المصدر ان زعيم قائمة تجديد طارق الهاشمي المنافس مع رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلك على المنصب قد ابلغ المالكي ان الخلافات داخل العراقية ستحل خلال اليومينِ المقبلين وسيتم اختيار احدهما لتولي هذا المنصب.
من جهة اخرى كشف المصدر ذاته ان التحالف الوطني اتفق على تسمية النائب عن التحالف علي الدباغ وزيرا للنقل مضيفا ان التحالف الوطني بدأ يسمي مرشحي الوزارات التي يرغب باستلامها بالرغمِ من استمراره بالتفاوضِ مع الكتل البرلمانية.
من جهته ، نفى التيار الصدري المنظوي في التحالف الوطني جواد الحسناوي ترشيح النائبة مها الدوري لشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدا ان هذا كلام غير صحيح ،لأن التيار لم يرشح اي اسماء بعد.
ونفى ترشيح التيار الصدري لمها الدوري لوزارة التعليم العالي وحنان الفتلاوي لوزارة الصحة ،مشيرة الى انه لم يتم طرح اي اسماء لشغل المناصب الوزارية وحتى الوزارات لم تحسم لمن تذهب وكيف وحدد مدة 10 ايام لاعلان اسماء الوزراء الجدد وحقائب كل كتلة.
هذا ومن جهة كشف مصدر مطلع عن تسمية وزراء الحكومة الجديدة عن اتفاق داخل التحالف الوطني يقضي على توليه ثلاث وزارات (التربية، التعليم العالي والصحة).
وحسب المصدر :تم تسمية النائب عن دولة القانون حنان الفتلاوي لتولي وزارة الصحة ،اما التربية فانها ستكون من حصة كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري وستتولاها النائب مها الدوري.
واضاف المصدر لقد تم الاتفاق ايضا على ان يكون وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة.
وكان عضو كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني علي التميمي قد كشف ان لدى التيار رغبة باستلام وزارات(الصحة والتربية والاسكان والنقل)، اضافة الى منصب سيادي في الحكومة الجديدة.
وافادت مصادر ائتلافية ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عرض منصب نائب رئيس الوزراء وحقائب خدمية للمجلس الإسلامي الأعلى واشارت المصادر الى الأجواء الحميمة التي سادت لقاء المالكي مع عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي استقبله في مكتبه الرسمي بحضور قيادات المجلس الأعلى، وبحثا آلية التواصل مع الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية، وتأكيدهما على ضرورة اختيار المرشحين وفق معايير الكفاءة والمهنية.
من جهته ،أعلن تحالف الوسط المؤلف من جبهة التوافق ووحدة العراق، عن تقديمه ثلاثة مرشحين لشغل منصب وزارة الدفاع في الحكومة العراقية المقبلة، فيما أشار إلى وجود ضغوط داخلية وإقليمية بشأن اختيار الوزراء الأمنيين.
وقال المتحدث باسم التحالف علي الصجري في حديث صحفي ان تحالفه طالب بوزارة الدفاع وقدم ثلاثة أسماء لمرشحيه لشغل المنصب، مشيرا إلى أن أسماء هولاء المرشحين معروضة أمام رئيس الوزراء لاختيار من يرى فيه الكفاءة والقدرة على إدارة هذا الملف.
ورجح النائب عن وحدة العراق أن تكون وزارة الدفاع للمكون الشيعي والداخلية للمكون السني عكس الدورة السابقة، معتبرا أن ذلك سيدعو إلى عدم ترسيخ موضوع المحاصصة أو الطائفية في تسمية الوزارات.
الى جانب هذا ،كشف النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان ان رئاسة كتلة العراقية ستكون دورية بين مكونات الكتلة وان عز الدين الدولة الاوفر حظا لرئاسة الكتلة في الدورة الاولي.
وقال سلمان ان قادة العراقية اتفقوا علي ان تكون رئاسة الكتلة في البرلمان دورية بين جميع مكونات العراقية الستة، مشيرا الي ان كل فصل تشريعي تتغير فيه رئاسة الكتلة وان عز الدين الدولة الاوفر حظا لرئاسة الكتلة في الدورة الاولي لمجلس النواب وذلك بعد اتفاق قادة الكتلة علي ذلك غير ان عضو الكتلة جمال البطيخ نفي ان تكون العراقية قد اختارت رئيسها في البرلمان، وقال ان ذلك سيتم خلال اليومين المقبلين.
وبحسب مصدر في العراقية فان المرشحين لرئاسة القائمة هم عز الدين الدولة وهو الاوفر حظا وسلمان الجميلي وعبد الكريم السامرائي اما المرشحون لإنابة رئيس الكتلة فهم حميد كسار من كتلة الحل وعبد الخضر من الوفاق.
واضاف المصدر ان النائب حيدر الملا الاوفر حظا من ميسون الدملوجي ليكون المتحدث باسم القائمة وتتكون كتلة العراقية في البرلمان من القائمة العراقية التي يراسها اياد علاوي وجبهة الحوار الوطني التي يراسها صالح المطلك وتجمع عراقيون برئاسة أسامة النجيفي وتجمع المستقبل برئاسة رافع العيساوي وكتلة تجديد التي يرأسها طارق الهاشمي وحركة الحل التي يراسها جمال الكربولي.
ويذكر ان اختيار المناصب السيادية والحقائب الوزارية سيتم وفق الاستحقاق الإنتخابي ونظام النقاط اللذين سيحددان حصة كل كتلة برلمانية في الحكومة الجديدة .
وكان النائب عن التحالف الكردستانية محما خليل اكد في تصريح سابق عن الية جديدة لتوزيع الحقائب الوزارية حسب النقاط ،تقتضي احتساب حصص الكتل وفق المعادلة (عدد النواب ÷ عدد الوزارات ×على مقاعد الكتل) وبموجب هذه المعادلة يجب ان يتم الاتفاق على عدد الحقائب الوزارية اولا قبل تطبيق معادلة النقاط.
وكانت هناك الية قد طرحت عبر وسائل الاعلام تنص على كل 2.24 مقعد يساوي نقطة واحدة، وان الرئاسات الثلاث بقيمة 10 نقاط ، ونائبيها بـ 5 نقاط، اما الوزارات السيادية فقيمتها بـ 3 نقاط والخدمية الاولى نقطتين، والخدمية التي تليها 1.5، وزارات الدولة نقطة واحدة، وسيكون المقبولية المرشح وفق الكفاءه والمهنية.
وتضم الحكومة الحالية 37 حقيبة وزارية تم تصنيف خمس منها سيادية وهي : النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية.. ثم خدمية ووزارات دولة ويتوقع أن يبقى هذا التقسيم في الحكومة الجديدة نظراً إلى متطلبات التوافق والشراكة التي تشدد عليها الكتل السياسية.