العالم- فلسطين
كما دعا المجلس بحسب "العهد"، إلى تبني "منظمة التحرير" رسمياً ملف الأملاك الكنسية المسربة للاحتلال، وأذرعه الاستيطانية، وذلك تماشياً مع المواقف المسيحية و الفصائلية المناهضة لهذه الأعمال الخيانية.
وتؤكد الرسالة على مواصلة النضال انطلاقاً من معتقدات وطنية قبل أن تكون دينية.
وبدوره، ذكّر نائب رئيس المجلس "نبيل مشحّور" بالتحذيرات التي كانت قد أُطلقت منذ بداية القرن الماضي لجهة التصدي لعمليات بيع وتأجير ممتلكات الكنيسة في المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن زمرة يونانية متسلطة تقف وراء ذلك.
ونقلت المصادر بحسب موقع العهد، عن "مشحّور" قوله: "ما يدور اليوم هو امتداد لما يحصل منذ العام 1991 ، ولطالما حذرنا من خلال المؤتمرات السابقة التي عقدناها سواء في القدس أو في عمّان بأنه المجريات على الأرض لا تتفق مع الواجبات البطريركية و الرئاسة الدينية".
وأضاف، "رغم خطورة ما أشرنا إليه مراراً وتكراراً ، تم تجاهل جميع التحذيرات التي أطلقناها".
ونبّه المسؤول المسيحي إلى أن "إسرائيل" باتت صاحبة نفوذ كبير فيما يتصل بتحديد مصير البطريركية، الأمر الذي منحها فرصة أوسع للسيطرة على المزيد من الممتلكات الكنسية.
ومن جانب اخر، يؤكد الباحث والمؤرخ الفلسطيني أليف صباغ أن جميع العقارات المسربة هي ذات أهمية تاريخية وجغرافية.
ودعا "صباغ" قيادة السلطة الفلسطينية إلى العمل الجاد من أجل سحب الاعتراف بالبطريرك "ثيوفيلوس الثالث" المسؤول الأول عن هذه العمليات، ومن ثم محاكمته بتهمة خيانة الأمانة.
واعتبر أن ما يقوم به "ثيوفيلوس" يُكرس النهج الإحلالي الذي سلب العرب بشكل عام حقوقهم داخل المدينة المقدسة منذ نحو نصف قرن.
وشدد "صباغ" على أن التصدي لهذه التسريبات بحاجة إلى دعم سياسي، مستدركاً القول،: " للأسف نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء مواقف السلطة مما يحصل".
جدير بالذكر أن رجال الدين المسيحيين الفلسطينيين وإلى جانبهم الشخصيات الوطنية والمجتمعية قد طالبوا عدة مرات المستوى السياسي الفلسطيني والأردني على حد سواء بحظر أية صفقات لبيع أو تأجير العقارات التابعة للكنيسة الأرثوذكسية ؛ مهما كان نوعها أو موقعها.
113