جددت الحركة الشعبية اتهاماتها للحزب الحاكم في السودان بالعمل على عرقلة الاستفتاء بقيادة حملات وبرامج لتخويف الناخبين من التصويت على حد قوله .
وطالب الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم في مؤتمر صحافي بالخرطوم الاثنين باجراء الاستفتاء في موعده المحدد.
وشدد على ان يكون حرا ونزيها وعلى قبول خيار شعب الجنوب، نافيا اتهامات الحزب الحاكم للحركة باعاقة الاستفتاء.
واعتبرها محاولات يائسة لمواربة مواقفه السلبية ضد الجنوبين. كما رفض اموم زج جنوب السودان في تعقيدات ازمة دارفور وجعلها ذريعة لعرقلة الاستفتاء والاستدراج الى الحرب.
لكن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في ولاية الخرطوم، محمد مندور المهدي، أعلن في مؤتمر صحافي الاحد ، أن حزبه اتفق مع مفوضية الاستفتاء على معالجة العقبات التي صاحبت عملية التسجيل، موضحاً أن المفوضية أصدرت ضوابط جديدة تتيح للجنوبيين أصحاب الأسماء العربية تسجيل أسمائهم، وتسجيل الناخب من أصول مشتركة، واعتماد الشهادات الصادرة من السلطات المحلية وزعماء قبائل جنوبية.
وأضاف إن المفوضية ألغت الضوابط باعتراض من قبل «الحركة الشعبية» وأقر أن غالبية موظفي مفوضية الاستفتاء يتبعون الى «الحركة الشعبية»، واستخبارات الجيش الجنوبي.