دعا المؤتمر التأسيسي لـ"الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني" لدى اختتام اعماله الاثنين في دمشق الى الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتمسك بحق العودة ورفض جميع انواع التفاوض واي تبادل اراض.
واعتبر المنسق العام للهيئة بلال الحسن، ان "العمل السياسي الجاري حاليا من خلال السلطة الفلسطينية وعملية التفاوض يبث فكر سياسي معين يقوم على اساس التفاوض والمستوطنات الى حدود 67 وتبادل الاراضي واقتسام القدس وفي كل هذا الاطار لا يوجد ذكر لقضية فلسطين واصل المشكلة الفلسطينية".
ولفت الحسن الى خطورة مبدا تبادل الاراضي الذي يجري الحديث عنه وقال "ان موضوع تبادل الاراضي خطير جدا يجب ان نعمل لازالته عن طاولة المفاوضات" مضيفا "اننا عندما نقول تبادل الاراضي نلغي مبدا 67".
واشار الحسن الى ان "هذه الاراضي موجودة في المناطق التي يوجد فيها المركز الاساسي للاستيطان في الضفة الغربية حيث تشكل نسبة المستوطنين فيها 80 بالمئة".
واضاف "هذه المستوطنات تحيط بمدينة القدس فمن يقبل بتبادل الاراضي فيها يسمح ببقاء القدس محاصرة بالمستوطنات مما سيؤدي الى سيطرة اسرائيل على القدس".
واكدت الهيئة في بيانها على التمسك بحق العودة بوصفه "حقا طبيعيا" ولا "تملك فئة أو جماعة مهما كانت صفته أو صفتها التلاعب فيه".
ورفضت "كافة أشكال التفاوض مع العدو" الذي رات فيه "مسارا عبثيا" داعية الى "أوسع تحرك فلسطيني وعربي واسلامي وانساني لنصرة أسرانا في سجون الاحتلال".
واعتبرت ان تجميد الاستيطان لفترة محددة سوف يمنحه "صفة شرعية بعد انتهاء فترة التجميد" مشددة على "أن الوقف الجزئي أو الكلي للاستيطان اليوم ودون ازالة المستوطنات والجدار كليا، لا يمكن أن يحقق دولة فلسطينية متصلة وذات سيادة".
واصدر المؤتمر في ختام اعماله عدة توصيات تدعو الى التأكيد على وحدة الارض الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال عبر التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية والقومية العربية.
وعقدت الهيئة المكونة من عدة شخصيات فكرية مستقلة من الداخل الفلسطيني والاردن وسوريا ولبنان والاردن مؤتمرها التأسيسي في دمشق يومي 27 و28 تشرين الثاني/نوفمبر واختتمت اعمالها في 29 الموافق لذكرى قرار الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة رقم 181 الصادر عام 1947 والذي سمي بخطة تقسيم فلسطين والقاضي بانهاء الانتداب البريطاني في فلسطين وتقسيم أراضيه الى 3 كيانات جديدة.