اعتبر سياسيون ونواب عراقيون وجود معسكر اشرف التابع لمنظمة خلق الارهابية على الاراضي العراقية منافيا للدستور.
وقال الشخصيات العراقية ان معسكر اشرف يثير حساسية مع الجارة ايران، مؤكدين ان البرلمان سيلجا الى طرح القضية للتدوال واتخاذ القرار بشانها.
وفي هذا السياق قال السياسي العراقي التركماني فوزي اكرم في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين ان الدستور العراقي يمنع ايواء المجاميع المسلحة المتواجدة على ارض البلاد، مطالبا بتطبيق الدستور في هذا الخصوص.
واضاف اكرم ان وجود المعسكر تثير الحساسية ونحن لا نرغب بان يكون وجود هذا المعسكر مصدر قلق لدول الجوار.
بدوره، قال عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمه خليل في تصريح للعالم: نحن نتجنب خلق المشاكل مع الدول المجاورة لان الدستور العراقي ينص على ذلك.
واعلن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني ابراهيم الركابي في حديث مماثل، ان الموضوع سيتم طرحه على جدول الاعمال في احدى جلسات البرلمان وسوف تناقش سلبيات وجود المعسكر على الاراضي العراقية متوقعا بان النواب يصوتون على اخراجه ليكون الامر قانونيا.
هذا وقد كشفت مصادر سياسية في محافظة ديالى ان معسكر اشرف التابع لمنظمة خلق الارهابية والتي كانت مرتبطة بمخابرات نظام صدام البائد دربت اطفال في محافظة ديالى عن كيفية زرع العبوات الناسفة وان شخص يدعي رحماني كان المسؤول عن دخول الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين الـ 12 و 14 سنة على زرع العبوات على الطرق العامة.
واوضحت المصادر ان رحماني يقوم يوميا بجولات في بعقوبة بحثا عن اطفال متسولين او من الذين القي القبض على ابائهم وان الحجة هو العمل الشريف داخل المعسكر الا ان العكس هو القيام بتدريب الاطفال في المعسكر وباجور تتراوح ما بين الـ 20 30 دولار يوميا.
ولم تكشف المصادر عن الجهة التي يعملون الا انها اشارت بان التدريب يتم في المعسكر.
وقالت المصادر ان هناك نية لرفع دعوى قضائية ضد رحماني في المنظمات الدولية الراعية للطفولة.
في غضون ذلك حث الاتحاد الاوربي الولايات المتحدة للحذو حذوه بشطب اسم منظمة خلق الارهابية من القائمة السوداء، حيث شطب الاتحاد الاوربي اسم المنظمة من القائمة السوداء للاتحاد الاوربي في عام 2009?.