العالم - تونس
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية صباح الجمعة، عن إيقاف 737 شخصا بتهمة المشاركة في أحداث الشغب التي اندلعت منذ الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن أن “31.5% من الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة، و54.9% بين 20 و30 سنة، و11.7% من 31 إلى 40 سنة، فيما تقدر نسبة الموقوفين ممن تفوق أعمارهم 40، بـ 1.8%”.
وشهدت مناطق متفرّقة بالبلاد التونسية خلال الأيام الماضية، أحداث عنف وقطع للطرقات وسلب ونهب نفّذتها عصابات منظّمة ومسلّحة بأسلحة بيضاء وقوارير “مولوتوف” وسيوف، كما قامت هذه العصابات، بسرقة عدد من المحالّ التجارية واقتحام مقارّ سياديّة على غرار المراكز الأمنية والقبضات الماليّة والمعتمديّات والمستودعات البلديّة.
مراقبون رأوا أن ما حدث في تونس لم يكن اعتباطيّا وعفويّا بل كان نتيجة تنسيق عال بين مهرّبين ورجال أعمال فاسدين ورموز سياسيّة مع عصابات إجراميّة انتظرت ساعة الصفر لـ”إرهاب” المواطنين وإشغال الأمنيّين لتحقيق منافع شخصيّة.
في هذا السياق، لم يستبعد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني، أن تكون عصابات منظّمة مرتبطة برجال أعمال فاسدين ومهرّبين، وراء أحداث التخريب التي وقعت ليلا خلال الأيام الثلاث الماضية.
وقال المسؤول التونسي “القراءة الأمنيّة الأوّلية تشير إلى أن هذه العصابات منظّمة وكانت مستعدّة سلفا لممارسة التخريب، ولكن الأبحاث الأمنيّة وحدها كفيلة بالكشف عن ذلك”.
وأضاف الشيباني “من يستخدم السيوف والأسلحة البيضاء ويحرق العجلات ويُغلق الطرق العامّة لإشغال قوات الأمن بالتزامن مع حرق مقارّ السيادة في أماكن متفرّقة من البلاد، لا يمكن إلا أن يكون مدعوما من بارونات التهريب ورجال الأعمال الفاسدين لتحقيق منافع شخصيّة”.
وحول إن كانت هناك أطراف حزبيّة أو دول أجنبية بعينها تقف خلف هذه العصابات، قال المتحدّث باسم وزارة الداخليّة التونسية إن الأبحاث الأمنيّة وحدها كفيلة بتأكيد ذلك أو نفيها.
وفي شهر يناير من العام 2016، فرضت الحكومة التونسية حظر التجوال الليلي في البلاد إثر احتجاجات شهدتها عدة مدن تونسية للمطالبة بالتنمية وإيجاد فرص عمل.
وخرج بعض هذه الاحتجاجات عن الطابع السلمي، وتحول في مناطق عدة إلى أعمال نهب وتخريب لمحال تجارية وفروع بنوك، لاسيما في حي التضامن في العاصمة.
ورغم مرور نحو عامين على تلك الأحداث، إلا أن ما شهدته تونس خلال الأيام الماضية من تشابه كبير في طريقة عمل العصابات الإجرامية ليلا، يؤكد أن هناك غرفة عمليّات تقف وراء ما يحدث في تونس.
ولم تستبعد مصادر تحدّثت لـ”وطن” أن تكون شخصيّات سياسية تونسية معروفة بتحريضها للعنف وأخرى قريبة من دولة الإمارات، متورّطة في الأحداث الأخيرة وسط حديث عن مزيد من التأزّم في العلاقات بين البلدين.
واتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشكل علني وصريح الجبهة الشعبية بعلاقاتها بشبكات الفساد التي تحرض على الفوضى والعنف، من خلال تجنيد الشباب، وبتقاطع مصالحها مع الجهات السياسية، داعيا إلى فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في أعمال التخريب، مشيرا إلى أن نواب كتلتها صوتوا على قانون المالية في البرلمان ثم انطلقوا في التظاهر ضده.
بدوره، قال النّاطق باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، إنّ الاتهام الذي وجّهه رئيس الحكومة للجبهة، بالتحريض على التخريب، هي “محاولة منه للتغطية على فشله وفشل الائتلاف الحاكم والتغطية على الفساد والصراعات داخل الائتلاف الحاكم”.
106-10