وافق الاتحاد الاوروبي على خطة انقاذ لايرلندا بقيمة 85 مليار يورو (115 مليار دولار) يوم الاحد ووضع الخطوط العريضة لبرنامج دائم لحل ازمة الديون في اوروبا يمكن ان يشارك مستثمرون من خلاله في تحمل تكلفة اي تاخير مستقبلي في السداد.
ووسط الحرص على منع امتداد العدوى الى البرتغال واسبانيا صدق وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بالاجماع على برنامج قروض طاريء لمساعدة دبلن على تغطية الديون المصرفية المعدومة والتغلب على عجز هائل في الميزانية.
وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء منطقة اليورو في مؤتمر صحفي "يتفق الوزراء مع المفوضية (الاوروبية) والبنك المركزي الاوروبي على ان تقديم قرض لايرلندا سيكفل حماية الاستقرار المالي في منطقة اليورو وفي الاتحاد الاوروبي بصورة عامة."
وقالت الحكومة الايرلندية انه تم تخصيص 35 مليار يورو للمساعدة في اعادة هيكلة بنوكها التي عصفت بها الازمة ومنها عشرة ملايين يورو ستضخ بصورة عاجلة في راس المال وسيكون الباقي صندوق طواريء. وستسهم ايرلندا بمبلغ 17.5 مليار يورو من اموالها الخاصة واحتياطي المعاشات لديها من اجل انقاذ البنوك.
واما باقي القروض الطارئة التي قالت دبلن انها ستمنح بمتوسط فائدة 5.8 في المئة فستساعد في تغطية الفجوة الهائلة التي حدثت في الماليات العامة للبنوك. وسيساهم صندوق النقد الدولي بمبلغ 22.5 مليار يورو.
وقال مفوض الشؤون المالية بالاتحاد الاوروبي اوللي رين ان سعر الفائدة النهائي سيتحدد الاسبوع القادم فقط لكنه افاد ان المتوسط المرجح سيكون حوالي ستة في المئة.
وفي امتياز مهم منحت ايرلندا عاما اضافيا حتى 2015 لخفض عجز ميزانيتها الى السقف المسموح به في الاتحاد الاوروبي والبالغ ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال رئيس الوزراء بريان كوين الذي توشك حكومته التي تفتقر للشعبية على الانهيار بسبب برنامج الانقاذ من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان الاتفاق هو "افضل شيء متاح لايرلندا" ولا يتضمن اي تغيير في معدل ضريبة الشركات شديد الانخفاض لديها ويبلغ 12.5 في المئة.
وقال كوين ان القروض التي سيخضع انفاقها لمراقبة فصلية مشددة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ستسمح لايرلندا بان تقترض باسعار ارخص مما يمكنها الحصول عليه في اسواق راس المال حيث قفزت تكاليف اقتراضها الى حوالي تسعة في المئة.
وتحت ضغط لاتخاذ تحرك ملموس لوضع حد لتهديد منتظم لليورو قبل فتح الاسواق في اسيا يوم الاثنين وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي على الخطوط العريضة لالية دائمة لحل الازمات اعتمادا على اقتراح مشترك من المانيا وفرنسا.
وقال رين ان النقطة المهمة ان حملة السندات من القطاع الخاص قد يمكن الزامهم بالمشاركة في عبء اي اعادة هيكلة مستقبلية لدين سيادي لدولة في منطقة اليورو وهي مسالة تخضع لتقييم كل حالة على حدة وبدون اي تلقائية.
واضاف ان اجراءات صندوق النقد الدولي ستطبق. ويمكن للصندوق بموجب سياسة "الاقراض لسداد متاخرات" ان يقرض دولة تقوم بجهود صادقة النية للتوصل لاتفاق مع حملة السندات.
ويفضل صندوق النقد الدولي ما يسمى بنود التحرك الجماعي في السندات السيادية والتي تتيح لاغلبية من حملة السندات فرض اعادة هيكلة على الاخرين. وقال رين ان بنود التحرك الجماعي ستطبق على السندات السيادية بمنطقة اليورو اعتبارا من 2013 .