العالم - تونس
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الشاهد خلال زيارة أداها مساء الاربعاء إلى منطقة البطان التابعة لولاية منوبة شمال العاصمة، بعد أحداث العنف التي شهدتها مؤخرا.
ومساء الثلاثاء، تجددت الاحتجاجات المندلعة منذ أيام ضد غلاء الأسعار في عدة مدن تونسية، تخللتها مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن.
كما شهدت الاحتجاجات أعمال شغب وتخريب لمنشآت عديدة وحرق لمراكز شرطة وسرقة متاجر.
ولفت الشاهد إلى أنه "سيتم فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في هذه الأحداث".
كما اعتبر أن "موقف الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري / 15 مقعدا في البرلمان من أصل 217) غير مسؤول، حيث إن نواب كتلتها يصوتون لصالح قانون المالية ويتظاهرون ضده".
في الوقت ذاته، أكد الشاهد أنه "يحترم الاحتجاجات والمسيرات السلمية ضد غلاء المعيشة، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية إن كانت صعبة فهي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي".
من جانب آخر، نفت قيادات من الجبهة الشعبية في تصريحات صحفية، مسؤوليتها عن أعمال العنف والشغب.
وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية، "الشاهد يغطي فشل الحكومة بتوجيه التهمة للجبهة، وبالخلط بين النضالات المدنية السلمية التي تشارك فيها الجبهة، وبين أعمال العنف والتخريب التي تستغلها أطراف أخرى".
وعن إمكانية إعلان حظر التجول، أكد رئيس الحكومة أنها مسألة أمنية وتقنية سيقع النظر فيها صلب مجلس الأمن القومي.
ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.
وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات "مهمة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي عام 2017.
وطالت الزيادات أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.
المصدر : وكالة الاناضول
5