أدلى الناخبون في مصر بأصواتهم الاحد لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب في ظل حالة من التشنج واعمال عنف رافقت العملية، ما أدى الى سقوط عدد من القتلى.
وشهدت الانتخابات اقبالا ضعيفا وجرت وسط اجراءات امنية مشددة ومضايقات لمرشحي المعارضة ومنع مندوبيهم من الحضور لمراقبة عملية الاقتراع.
وأفادت الانباء ان الاجهزة الأمنية منعت عددا من المندوبين والمراقبين التابعين لمرشحي الاخوان المسلمين من دخول بعض المراكز رغم حصولهم على توكيلات من المراجع المختصة.
ودعي اكثر من 40 مليون ناخب من مجموع 82 مليون مصري لاختيار 508 نواب في مجلس الشعب (البرلمان) في الدور الاول من الانتخابات التشريعية لولاية تمتد 5 سنوات.
ويبلغ عدد نواب المجلس 518 نائبا، حيث يعين الرئيس عشرة نواب في حين يجري التنافس على 508 مقاعد في هذه الانتخابات.
ويتنافس 5058 مرشحا من الاحزاب السياسية والمستقلين على 508 مقاعد بينهم 64 مقعدا مخصصة للمراة وتتنافس عليها 378 امراة من 16 حزبا سياسيا الى جانب المستقلين. ويتحتم ان يكون نصف مقاعد المجلس على الاقل من العمال والفلاحين.
ويشارك في الانتخابات 1188 مرشحا ومرشحة يمثلون الاحزاب السياسية المختلفة و3270 مرشحا مستقلا، بالاضافة الى الـ 378 مرشحة عن المقاعد المخصصة للمراة ومن بينهن 145 مرشحة عن الاحزاب و233 من المرشحات المستقلات.
ويشكل مجلس الشعب مع مجلس الشورى الهيئتين التشريعيتين للبرلمان المصري لكن الثاني الذي تاسس عام 1980 يتمتع بصلاحيات وسلطات تشريعية محدودة حيث يعمل بمثابة جهاز استشاري لمجلس الشعب.
ومن المقرر ان ينظم الدور الثاني من الانتخابات في الخامس من شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل، فيما يتوقع ان تظهر اولى النتائج الاثنين المقبل.
وشهدت الحملة الانتخابية العديد من الاضطرابات والاعتقالات، وقالت جماعة الاخوان المسلمين "ابرز قوى المعارضة" انه تم توقيف اكثر من 1200 من اعضائها.
ولم يخف الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم طوال الحملة الانتخابية سعيه الى استهداف تمثيل الاسلاميين في مجلس الشعب الذين كانوا فازوا بخمس مقاعده في انتخابات 2005.
وقد توقع مراقبون حصول اعمال عنف على وقع ما وصفوه بالظلم الذي لحق بعدد من مرشحي احزاب المعارضة، لاسيما الاخوان المسلمون.