تبحث لجنة وزارية لشؤون التشريع في الكنيست الاسرائيلي اليوم الاحد، مشروع قانون لاقرار تعريف جديد لمدينة القدس المحتلة.
وينص مشروع القانون على تعريف مدينة القدس على انها "عاصمة الشعب اليهودي".
وقد وقد اعتبرت السلطة الفلسطينية المشروع مخالفا للقرارات الدولية، ومحاولة اسرائيلية لوضع العراقيل امام عملية التسوية.
الى ذلك، دعا صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في وقت سابق السبت، الى تدخل دولي لاحباط التوجه الاسرائيلي بطرخ اقرار المشروع.
وطالب عريقات، في بيان صحفي عقب لقائه عددا من المسؤولين الدوليين في رام الله، بينهم مبعوث الامين العام للامم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري، بالتدخل الفوري لوقف "الاملاءات الاسرائيلية وفرض الحقائق على الارض".
وحذر عريقات من ان تنفيذ هذه السياسات سيعني فعليا ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد انهت عملية التسوية والاتفاقات الموقعة وانها تعتمد سياسة فرض الحقائق على الارض والاملاءات، وذلك بهدف "تكريس الاحتلال وتعميق المستوطنات"، حسب قوله.
وعلى صعيد الموقف الفلسطيني، اكد عريقات رفض رئيس السطة الفلسطينية محمود عباس والقيادة الفلسطينية لخيار الدولة ذات الحدود المؤقتة واي حل انتقالي او مرحلي.
كما جدد التاكيد على ان مفتاح المحادثات المباشرة يتمثل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، وان "الوقت قد حان لاتخاذ القرارات وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان حاتم عبد القادر، مسؤول لجنة القدس بحركة فتح، ندد السبت بطرح حكومة الاحتلال بحث اقرار مشروع القانون الجديد حول القدس المحتلة.
وقال عبد القادر، في تصريحات اذاعية، ان القانون المذكور "خطير ويتناقض مع القانون الدولي ويهدف الى تكريس القدس، ليس عاصمة سياسية لاسرائيل وانما عاصمة دينية للكيان الاسرائيلي".
واعتبر عبد القادر، الذي شغل منصب وزير القدس في السلطة الفلسطينية سابقا، ان هذا التوجه "يكشف ابعاد المخططات الاسرائيلية ذات البعد الديني في مدينة القدس بما يتساوق مع اعلان اسرائيل رغبتها اعتراف الفلسطينيين بها كدولة يهودية ".
وشدد على ان القانون وغيره بخصوص القدس "لا ينشئ حقا، لا لليهود ولا للاسرائيليين في مدينة القدس على حساب الحقوق الاسلامية والفلسطينية وبالتالي نعتبر هذه القوانين تعبير عن عدم ثقة اليهود في مستقبل احتلالهم للمدينة المقدسة".