العالم - العراق
وأضاف الهيتاوي أثناء جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الخميس، أن "مشاركة ناخبي الحشد الشعبي ستكون في التصويت العام، ولن يسمح لهم بالمشاركة في التصويت الخاص"، معللا ذلك بـ"عدم وجود بيانات لمنتسبي الحشد".
وأفاد أن "مفوضية الانتخابات ليست جهة أمنية تقوم بتدقيق ملفات الأحزاب والأجنحة المسلحة المرتبطة فيها وإنما تقوم بمفاتحة الجهات المعنية واتخاذ إجراءات قانونية لاستبعاد المكون السياسي بهذا الشأن".
وحول تأجيل الانتخابات، قال الهيتاوي إن "تأجيل الانتخابات المحلية يتم بالتشاور بين مجلس المفوضين والحكومة ولا يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب من الناحية القانوينة".
وأكد "قدرة المفوضية على سلامة التصويت من خلال إعطاء جميع وكلاء الكيانات السياسية النتائج قبل إرسالها لمركز تجميع النتائج بالمفوضية".
وبين أن "اللجنة الأمنية العليا يتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء وتضع الخطط اللازمة لحماية إجراء العملية الانتخابية".
ورد الهيتاوي على ما تداول حول شراء بطاقات الناخبين قائلا إن "المفوضية لم تردها شكاوى بهذا الخصوص إلى الآن وفي حال تسجيلها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين"، مضيفة أن "مسؤولية فقدان أو تلف بطاقة الناخب بعد تسليمها تقع على المواطن وفي حال حصول الأمر، على الناخب سلوك الطرق القانونية".
وبدأ مجلس النواب، اليوم (4 كانون الثاني)، مناقشة إجراءات عملية الانتخابات مع أعضاء مجلس المفوضين في "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
المصدر : ان ار تي
109-1