ذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" الجمعة ان لندن ستتخذ إجراءات الأسبوع المقبل لمنع المحاكم البريطانية من إصدار مذكرات اعتقال بحق السياسيين والعسكريين الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
ونقل موقع "القدس العربي" الجمعة، عن الصحيفة قولها، إن وزارة الداخلية البريطانية ستصدر مطلع الأسبوع المقبل تشريعاً لإصلاح الولاية القضائية العالمية كجزء من مشروع قانون حول صلاحيات الشرطة.
وأضافت الصحيفة: ان التشريع المقترح ينتظر التصديق النهائي من قبل مسؤولي البرلمان البريطاني، غير أن وزراء الحكومة الائتلافية البريطانية يريدون تمرير الإجراءات عبر البرلمان في أسرع وقت ممكن، والتي ستشترط حصول مذكرات الاعتقال على تصديق مدير الادعاء العام.
وكان الكيان الاسرائيلي أعلن خلال زيارة وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي تعليق الحوار الاستراتيجي مع بريطانيا ما لم تضمن الأخيرة أن المسؤولين الإسرائيليين لن يواجهوا خطر الاعتقال على أراضيها.
ومنعت مذكرة اعتقال أصدرتها محكمة بريطانية وزيرة خارجية الإحتلال الاسرائيلي السابقة تسيبي ليفني من زيارة بريطانيا في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، كما تردد أن وزير المخابرات في حكومة الاحتلال دان مريدور ألغى زيارة إلى بريطانيا مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري وسط مخاوف من تعرضه للاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقالت "جويش كرونيكل" إن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة غوردون براون تعهدت بتغيير القانون المتعلق بإصدار مذكرات الاعتقال لكنها فشلت في القيام بذلك قبل الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو الماضي .
وأضافت: أن الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة ديفيد كاميرون أعلنت انها ستتحرك لتعديل صلاحيات إصدار مذكرات الاعتقال، وقدّمت في هذا الشأن بياناً وزارياً مكتوباً إلى البرلمان وستطرح تشريعات جديدة في المستقبل القريب.
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله "إن الحكومة تعتزم إصلاح إجراءات الحصول على مذكرات اعتقال في وقت قريب".