العالم- فلسطين
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس فتحي القرعاوي، أن قرار الاحتلال "الإسرائيلي"، ضم الضفة الغربية وفرض السيادة عليها؛ هو قرار غير ملزم، وجاء في ظل غياب واضح للصوت العربي، منبهًا إلى أن القرار يعبر عن ضعف الأداء السياسي للسلطة وتراجع عملية التسوية.
وأوضح القرعاوي في تصريحٍ له اليوم الاثنين، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه، أن رد السلطة على القرارات هو رد باهت ولا أثر له، مشيرا إلى أن التصريحات الإعلامية للسلطة، هي ردات فعل لا تقدم شيئاً فعليا للقضية الفلسطينية.
ودعا القرعاوي السلطة كونها صاحبة القرار على الأرض أن تتخذ موقفاً حاسماً مشرفا، بالإعلان عن انتهاء عملية التسوية وانحياز السلطة لخيارات شعبنا وثوابته، والتوجه المباشر للمصالحة بلا شرط ولا قيد، ورفع العقوبات عن غزة، ورفع القبضة الأمنية المشددة على أبناء الضفة الغربية، ووقف أشكال التنسيق الأمني كافة، وإيقاف الاعتقالات السياسية، لإعطاء الكلمة للشعب الفلسطيني للدفاع عن أرضه ووطنه.
وأضاف القرعاوي أن هذا القرار يؤسس لمرحلة خطيرة من عدم الاستقرار، بل وربما لما هو أبعد من ذلك، مؤكدا أن هذا القرار استقى جرأته وقوته معنويا ونفسيا وماديا من إعلان ترمب الخطير، في إشارة إلى إعلان الرئيس الأميركي القدس عاصمة لـ"إسرائيل" في السادس من الشهر الماضي.
وطالب النائب في التشريعي الفصائل الفلسطينية بضرورة أن تكون لها كلمتها أيضا، لأن هذا القرار يمثل مساس بوجود الفلسطيني على أرضه.
وأردف "إن الشعب الفلسطيني شعب مبادر وعنيد، ولا ينتظر إشارة من أحد، وقد آن الأوان للحراك الفعلي على الأرض، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل، وعلى الشعوب العربية أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه القضية الفلسطينية والقدس، فلم يبق شيء للتفاوض عليه".
وصدّق حزب الليكود الحاكم في "إسرائيل" مساء الأحد، بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى "إسرائيل".
وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود، الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في "الكنيست" فيصبح قانونا.
213