تهدد قضية هجوم كراتشي الدامي بالتحول في فرنسا الى فضيحة دولة يسعى الرئيس نيكولا ساركوزي للبقاء بمناى منها، لما تتضمنه من عناصر مثيرة منها عقود اسلحة غامضة وتمويل سياسي غير مشروع ومعلومات تندرج في اطار سرية الدفاع.
واتخذت القضية بعدا جديدا هذا الاسبوع مع دخول رئيس الوزراء الاسبق دومينيك دوفيلبان على خطها، وهو الخصم اللدود للرئيس الفرنسي على خلفية احقاد وخصومات في اليمين الفرنسي.
واكد دوفيلبان امام القضاء الخميس ان لديه "شكوكا قوية" في حصول تمويل عبر عمولات مرتجعة لاحزاب سياسية مؤيدة لرئيس الوزراء انذاك ادوار بالادور في 1994 بحسب مقتطفات من الجلسة نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة لوموند اليوم الجمعة.
وكان ادوار بالادور رئيسا للحكومة انذاك ومرشحا الى الانتخابات الرئاسية، ونيكولا ساركوزي احد وزرائه وايضا المتحدث باسم حملته.
وينظر القضاء الفرنسي في حلقة فساد مفترضة رافقت صفقة بيع غواصات الى باكستان وفرقاطات الى المملكة العربية السعودية في العام 1994.
فالى جانب عمولات تلقاها صانعو القرار وكانت مشروعة انذاك، قدمت عمولات مرتجعة وعاد قسم من هذه المبالغ بصورة غير مشروعة الى فرنسا لصالح مسؤولين فرنسيين.
وكان خبراء المجلس الدستوري دعوا في 1995 الى "رفض حسابات الحملة" الرئاسية لادوار بالادور، على خلفية تشكيكهم في مصدر الاموال التي دفعت نقدا.
ولم يصدر اي رد فعل على هذه المعلومات الاخيرة عن ادوار بالادور الذي هزم في الدورة الاولى للانتخابات في 1995 امام جاك شيراك.
وفي نيسان/ابريل 2010 نفى اي سلوك غير مشروع.
وابدى ساركوزي الذي يؤكد انه لم يكن لديه اي علم بشان اي عمولات خفية محتملة، في اواخر الاسبوع الماضي استياءه الشديد من الصحافة مؤكدا انها تتهمه من دون اي اثبات.
وعندما سئل عن افادة دوفيلبان لم يشا رئيس الوزراء فرنسوا فيون الجمعة الادلاء باي تصريح، منتقدا فقط "سيل المعلومات غير الدقيقة من جانب المعلقين".
لكن قضية كراتشي ليست محصورة بشكوك في حصول فساد.
فباصرار من عائلات الضحايا، يسعى القضاء ايضا الى تحديد ما اذا كان هناك علاقة بين حلقة الفساد هذه وهجوم وقع في كراتشي في 2002 وادى الى مقتل 15 شخصا بينهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في صنع الغواصات.
والامر قد يتعلق "باعمال ثارية باكستانية" اثر توقف فرنسا عن دفع عمولات بشان هذه الصفقة.
وبعد ان ركز على خيط القاعدة، بات القضاء الذي يواجه صعوبة في الحصول على وثائق عديدة مصفنة "اسرارا دفاعية"، يهتم من كثب بهذه الفرضية.
واعلن دوفيلبان الذي كان مستشارا رئاسيا قريبا من شيراك في ،1995 الاسبوع الماضي ان شيراك كان "يرغب في اصلاح الحياة العامة الدولية، اي وقف كل العقود التي ادت او كان يمكن ان تؤدي الى دفع عمولات مرتجعة".
لكنه اضاف الخميس لدى خروجه من جلسة الاستماع الى افادته امام القاضي "ابلغت القاضي انه لا يمكن ان يكون هناك، في رايي، اي رابط بين اعتداء كراتشي والتوقف عن دفع العمولات".
وذهب قسم من الصحافة الى اعطاء تفسير اخر لهذه الوقائع التي تعود الى 15 عاما، معتبرا ان جاك شيراك الذي كان حاقدا على بالادور سعى بعد انتخابه الى تجفيف تمويل انشطته السياسية.
وفي كتاب اعده صحافيان حول هذه القضية قال دوفيلبان "بعد انتخابه مباشرة، كان شيراك واضحا جدا عندما تحدث امامي عن كنز بالادور وكان يريد التصدي له".