أمر القضاء المصري اليوم الجمعة بإلغاء الانتخابات التشريعية الاحد المقبل في 24 دائرة انتخابية في مصر وذلك بعد رفض طلبات طعن مرشحين لم تقبل ترشيحاتهم.
وتنتهي اليوم الجمعة الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية المصرية وسط تصاعد الاتهامات بين الحزب الحاكم والمعارضة، والتضييقات التي تتعرض لها القوى السياسية المعارضة.
وأكد وزير الإعلام أنس الفقي أن اليوم الجمعة هو آخر يوم فى الوقت المخصص للدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين على مختلف وسائل الإعلام، وأنه سيتم وقف إذاعة أية مواد دعائية للأحزاب أو أية لقاءات للمرشحين مع منتصف الليل وحتى الانتهاء من الاقتراع وإعلان نتائج المرحلة الأولى.
واشار الفقي الى أنه سيتم تطبيق القانون على أية مخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها، وأن ذلك يتم في سياق من احترام الشرعية والقانون واحترام القواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.
في غضون ذلك، أطلق الحزب الوطني الحاكم حملة إعلامية واسعة ضد الاخوان المسلمين متهما الجماعة بانتهاك القانون والدستور والعمل على تحويل مصر الى دولة دينية.
وتأتي هذه الحملة غداة تقديم الحزب بلاغا للنائب العام يطلب فتح تحقيق قضائي لإلغاء عضوية مرشحي الاخوان تحت صفة مستقلين.
واشار أمين الاعلام بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم علي الدين هلال ان الامر قد يستغرق عدة أيام أو أسابيع للرد على البلاغ ولذلك فمن غير المرجح اتخاذ قرار قبل الانتخابات.
ويقول قادة الاخوان ان الحملة الامنية في الفترة السابقة على انتخابات الاحد تعني على الأرجح ان عدد أعضائها في البرلمان القادم سيتراجع.