تقارير: دول أوروبية و منظّمات تخطّط لتحويل تونس إلى “بلد لجوء”

العالم - تونس 

و نقلت صحيفة “الشارع المغاربي” التونسية، امس السبت عن ممثّل المفوضية السامية للاجئين بتونس، مازن أبو شنب، وسفيرة سويسرا بتونس، “ريتا آدم”، دعوتهما السلطات التونسية إلى تسريع المصادقة على مشروع قانون للجوء في تونس.

و أشارت الصحيفة التونسيّة، إلى أنّ وزارة العدل التونسيّة التي شرعت في دراسة مشروع القانون منذ سنة 2012،أحالته أخيرا على رئاسة الحكومة التونسية، دون أن يكون محلّ “استشارة واسعة” في وسائل الإعلام المحلّية، مثلما تقتضي ذلك أعراف”الديمقراطية التشاركيّة الناشئة”، في البلاد.

وقال ممثّل المفوضية السامية للّاجئين بتونس،”نتمنى أن تكون سنة 2018، سنة سنّ هذا القانون، حتى تكون تونس أوّل دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تتبنّى قانونا وطنيا وإنسانيا للاجئين”، حسب وصفه.

من جانبه، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، عبد الباسط بن حسن، إن المعهد ومكتب مفوضية شؤون اللاجئين بتونس، “يقومان بحملة كبيرة لاعتماد هذا القانون عن طريق الدورات التدريبية والندوات والحملات”.

و قالت سفيرة سويسرا بدورها، إنّ بلادها التي تستضيف مقرّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ساعدت، ماليا وتقنيا، وزارة العدل التونسية، في إعداد “قانون للجوء في تونس”.

وأضافت أنه تم إنجاز “دراسة” حول “تأثير ونتائج” قانون اللجوء المنتظر،على بقية التشريعات التونسية.

ودعت سفيرة سويسرا البرلمان التونسي، إلى “اعتماد هذا القانون”، حتى يتسنّى تطبيقه.

يُشار إلى أنّ سويسرا،هي من أكثر البلدان الغربية اهتماما بسن قانون لجوء في تونس.

و كانت وزيرة العدل والشرطة السويسرية “سيمونيتا سوماروغا”، قد أعلنت خلال زيارتها إلى تونس يوم 3 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، أن بلادها ستمنح الدولة التونسيّة ومفوّضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال العامين المقبلين، نحو 38 مليون دينار تونسي، بهدف مساعدة المهاجرين، الذين يمرون بـ”محنة” في تونس، حسب وصفها.

كما أعلنت الوزيرة السويسرية، خلال تلك الزيارة، عن افتتاح “مكتب أمني” في سفارة بلادها في تونس، “ستكون مكافحة الهجرة غير الشرعية من أولويات عمله”.

وذكرت أنها تزور تونس، “بمناسبة مرور 5 سنوات” على إبرام تونس وسويسرا اتفاقية “شراكة” في مجال الهجرة.

وبموجب “الشراكة” في مجال الهجرة، تدعم سويسرا تونس في مجال “صياغة وتطبيق سياسات الهجرة المطابقة للمعايير الدولية”، وفق ما أعلنته السفارة السويسرية في بيان صحفي نشرته، يوم الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتهدف هذه “الشراكة”، إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، انطلاقا من سواحل تونس، و “تشجيع العودة الطوعية” للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين نحو بلادهم، و “توفير حماية أفضل للاجئين والمهاجرين المستضعفين في تونس” و “إقامة حوار منتظم حول الهجرة” بين تونس وسويسرا، حسب ما أعلنته وزارة العدل والشرطة السويسرية.

وأعلنت وزارة العدل والشرطة السويسرية، في بيان لها، أنّ أعداد المهاجرين التونسيين غير الشرعيين في سويسرا، “ارتفع بشكل كبير” وأن طلبات “اللجوء” التي قدّموها للسلطات السويسرية مثّـلت نسبة 18 بالمائة من مجموع طلبات اللجوء في سويسرا عام 2011 (مقابل 6،4 بالمائة في عام 2010).

وجاء في البيان، أنّ “تونس تعهّدت بموجب مذكرة التفاهم، بأن تقبل مُجدّدا على أراضيها مواطنيها الذين لا يحق لهم، أو لم يعد يحق لهم، البقاء في سويسرا”.

المصدر : افريقيا الاخبارية