ويظهر التقرير، أن حجم الصادرات التجارية البريطانية والإيرانية قد ارتفع في نفس العام الذي تم توقيع الإتفاق النووي في 14 تموز/يوليو منه (2015)، ليصل من 112.9 مليون يورو إلي 171.5 مليون يورو في العام 2016.
في حال ان حجم التبادل التجاري بين الجانبين سلك وتيرة تنازلية خلال الفترة ما بين 2011 حتي 2013 بعد تشديد المقاطعة الدولية ضد إيران.
ووفقا للتقرير، فقد قدر حجم الصادرات البريطانية والإيرانية خلال العام 2011 بنحو 203.5 مليون يورو، بينما انخفض خلال العامين 2012 و2013 ليصل حسب التوالي الي 119.6 و89.4 مليون يورو.
وتؤكد عودة العلاقات التجارية المتبادلة منذ عام 2015 أن الاتفاق النووي قد أحيي العلاقات التجارية بين الجانبين.
ووصف رئيس غرفة التجارة البريطانية الإيرانية اللورد لامونت في تصريح مسبق لإرنا، الإتفاق النووي بـ'إنجاز تاريخي' مصرحا، 'ان بريطانيا تهدف الي النهوض بمستوي العلاقات التجارية وزيادة حجم الصادرات الي إيران والإستيراد منها'.
كما أشار الي استئناف بعض الاتفاقيات التجارية بين البلدين خلال فترة ما بعد إبرام الإتفاق النووي مشيرا الي ان الشركات البريطانية متأهبة لدخول السوق التجارية الايرانية.
وتم توقيع برنامج العمل المشترك الشامل (الإتفاق النووي) في 14 تموز/يوليو 2015 بعد 20 شهرا من المفاوضات المكثفة والمعقدة التي لقبت بـ'مفاوضات القرن' بين إيران والسداسية الدولية إيران و(أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا).
وكذلك يؤكد المسح الخاص بتصدير السلع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلي إيران، اتجاه مماثل لبريطانيا. فعلي سبيل المثال، ارتفع إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلي إيران في العام 2015 بنسبة 27 بالمئة ليصل من 6 مليارات و453 مليون يورو إلي 8 مليارات و 250 مليون يورو في العام 2016.
واستنادا إلي التقرير، تبلغ قيمة الصادرات الألمانية الي بلادنا مليارين و600 مليون يورو وتشكل الحصة الأكبر من صادرات الدول الأوروبية الي إيران.
وقال 'مايكل توكاس' رئيس غرفة التجارة الألمانية -الايرانية في وقت سابق لمراسل ارنا في لندن، ان الشركات الالمانية حريصة علي استئناف العلاقات التجارية مع ايران. وقد بدأ العديد منها أعمالها، وان نشاط بعض المؤسسات كغرفة التجارة يظهر توجيه الرغبات المتوفرة في منحي إبرام الصفقات التجارية في إيران.
101