اصدر رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال سالودجيبو الخميس الدستور الجديد الذي اقر في 31 تشرين الاول/اكتوبر عبر استفتاء باكثرية تجاوزت 90% والذي يفترض ان يطلق عملية العودة الى الديموقراطية بعد انقلاب شباط/فبراير.
ووقع الجنرال دجيبو على مرسوم اصدار الدستور خلال حفل جرى في القصر الرئاسي ونقلته في بث مباشر محطات الاذاعة والتلفزيون الرسمية.
والدستور الذي اقر باكثرية 90,19% من الاصوات بحسب النتائج الرسمية التي تم اعلانها الاربعاء, سيدخل حيز التنفيذ مطلع كانون الاول/ديسمبر. وكنتيجة لاصدار الدستور, تم اعلان اليوم الجمعة يوم عطلة رسمية.
وكان المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب 18 شباط/فبراير ضد الرئيس مامادو تانجا (1999-2010) دعا الى التصويت لصالح النص الدستوري الذي حظي بموافقة الاحزاب كافة.
ومن المفترض ان يشكل اقرار دستور جديد يضع اسس جمهورية سابعة, انطلاقة لعملية العودة الى نظام مدني المرتقبة في نيسان/ابريل 2011. وتم تحيدد 31 كانون
الثاني/يناير 2011 موعدا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
ويحدد الدستور الجديد مدة الولاية الرئاسية ب"خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة" مع عدم امكانية تعديل هذه المادة.
وكان الرئيس تانجا عدل القانون الاساسي في اب/اغسطس 2009 للبقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الثانية والاخيرة, ما اثار ازمة سياسية خطيرة في هذا البلد.
كما يعلن الدستور الجديد في بند اخر غير قابل للمراجعة "العفو عن منفذي انقلاب 18 شباط/فبراير والمشتركين معهم".