أعلن الحزب الوطني الحاكم في مصر الخميس انه تقدم ببلاغ الى النائب العام يطلب فيه اجراء تحقيق قضائي يتيح اذا ما تم على النحو الذي يأمله الغاء عضوية نواب الاخوان المسلمين الذين سينتخبون تحت صفة "مستقلين" خلال الانتخابات التشريعية الاحد المقبل.
واوضح الحزب في بيان انه طلب من النائب العام اجراء تحقيق لاثبات عدم شرعية ترشح اشخاص ك "مستقلين" في الانتخابات وقيامهم بعد ذلك بدعاية انتخابية علنية بصفتهم اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين.
واعتبر بيان الحزب الوطني ان هذا العمل "يعد انتهاكا صارخا للقانون والدستور ومخالفة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية".
وشرح المتحدث باسم الحزب الوطني علي الدين هلال لمجموعة من الصحفيين ان التحقيق القضائي في هذه الشكوى قد "يستغرق وقتا ويمتد الى ما بعد العملية الانتخابية الجارية حاليا".
واوضح ان الحزب ارفق ببلاغه 52 ملفا لمرشحين "تثبت" من خلال شرائط فيديو ومنشورات دعائية انهم يعلنون انتماءهم للاخوان المسلمين امام الناخبين رغم انهم قدموا اوراقهم للترشيح رسميا كمستقلين.
وقال هلال ان "عددا من الاشخاص يترشحون كمستقلين في حين انهم ليسوا كذلك واذا كان الناس يريدون ممارسة السياسية ينبغي اما ان يكونوا مستقلين بحق او ان يشكلوا حزبا".
وكان الاخوان المسلمون حققوا فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2005 اذ حصدوا 20% من مقاعد مجلس الشعب.