دعا البرلمان الاوروبي الخميس السلطات العراقية الى الغاء الحكم بالاعدام الصادر بحق المتهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في حكومة الرئيس المخلوع صدام.
وفي قرار تبناه في ستراسبورغ، طلب البرلمان "بالحاح من السلطات العراقية اعادة النظر في قرارها والا تنفذ" الحكم الذي تعرب عن "اسفها العميق" لصدوره.
واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 تشرين الاول/اكتوبر احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على طارق عزيز ومسؤولين سابقين اخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".
واضاف النواب ان عقوبة الاعدام هي "العقوبة الاشد قسوة والمجردة من الانسانية والاكثر انحطاطا"، وان البرلمان يعارضها "في كل الحالات وفي كل الظروف، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة".
غير ان البرلمان الاوروبي لم يطالب باعفاء سعدون شاكر وعبد حمود عن تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقهما.