فيما منظمات حقوقية وقوى ثورية بحرينية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي والدول الأعضاء
في مجلس حقوق الإنسان بالضغط على حكومة البحرين من أجل اعتماد المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال القضاة وتنفيذها والكف عن محاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة.
وتؤكد ان احكام الاعدام باطلة شرعا ودينا وانها استندت على إجراءات انتزعت تحت التعذيب باستخدام القتل الوهمي .
وتعتبر ان السلطة غير مؤهلة ولا قادرة على ادارة الشئون العامة وفق هذه المنهجية الانتقامية المتهورة
التي ستؤدي الى تصعيد مستوى الإحتقان وردات الفعل في البلد كما تقول المعارضة .
الضيوف:
عبد الاله الماحوزي- رئيس المنظمة الالمانية البحرينية لحقوق الانسان
زهير مخلوف- ناشط حقوقي تونسي