العالم- اوروبا
ووفقا لقناة الجزيرة القطرية، كان مكتب الادعاء العام في باريس قد أعلن قبل أيام فتح تحقيق قضائي بشأن ضلوع شركة أمنية فرنسية في بيع أجهزة تجسس لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل إماراتي. وجاء القرار بناء على طلب من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان.
وأشاد باتريك بودوان، المحامي والرئيس الشرفي للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بالسرعة التي تجاوب معها المدعي العام مع الملف، معتبرا ذلك دليلا على ما يتضمنه من انتهاكات بالغة الخطورة ترقى إلى صفة جرائم ضد الإنسانية.
وقال للجزيرة نت: إنه رغم ما قد يمارسه نظام السيسي من ضغوط سياسية أو محاولة الحكومة الفرنسية تجنب أزمة دبلوماسية حفاظا على مصالحها، ما يزال هناك قضاء في فرنسا يقوم بدوره، كي لا تكون هناك حالة إفلات من العقاب، حسب تعبيره.