ارجأت المحكمة الجنائية العليا في البحرين النظر في قضية الناشطين الـ 25 المتهمين بتشكيل "منظمة تستخدم الارهاب" الى التاسع من كانون الاول/ديسمبر المقبل بعد ان طلب فريق الدفاع مجددا التحقيق في تعرض موكليهم لتجاوزات، حسبما افاد محام من الفريق.
وقال المحامي سامي سيادي: اعدنا تقديم الطلبات السابقة نفسها وشددنا على ان المحكمة لم تفصل فيها خصوصا شكاوى التعذيب، مشيرا الى ان المادة 185 من قانون العقوبات البحريني تنص على ضرورة مراعاة اي دعاوى حول التعرض للتعذيب.
واضاف سيادي: اعدنا طلبنا ايضا بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وليس على الطبيب الشرعي، موضحا انه اثار اوضاع المتهمين في الحبس خصوصا تعرضهم لسوء المعاملة وخصوصا العنف اللفظي"، على حد تعبيره.
واشار سيادي الى ان المحكمة قررت تاجيل النظر في الدعوى الى التاسع من كانون الاول/ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة عقدت اولى جلساتها في هذه القضية في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حيث مثل 23 متهما وجهت لهم تهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون" و"تمويل نشاطات ارهابية" و"بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين"، وهي تهم انكرها المتهمون.
ويحاكم ايضا ناشطان اضافيان غيابيا.
وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى الافراج عنهم باي ضمان ترتئيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن اخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم والتحقيق في ادعاءات التعذيب.
الا ان النيابة العامة زعمت بان جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات، وان دعاوى المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق وانهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيق.
واعلنت النيابة العامة في 28 تشرين الاول/اكتوبر ان طبيبا عاين الاشخاص الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب.
وزعم البيان انه من اصل الـ 13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة تبين للطبيب الشرعي ان ستة منهم فقط اصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن الاصفاد التي كبلوا بها لحظة اعتقالهم.