العالم - إيران
وقال قاسمي في تصريح ادلى به مساء اليوم الثلاثاء، انه وانطلاقا من سياسة ايران المبدئية في دعم حقوق جميع المسلمين بالعالم ولاسيما المسلمين الذين يرزحون تحت الظلم في ميانمار ، فقد تم تسجيل تصويت الجمهورية الاسلامية الايجابي لصالح القرار المتعلق بانتهاك حقوق الانسان في ميانمار اليوم عبر ارسال مذكرة رسمية الى الامانة العامة للامم المتحدة.
واكد قاسمي من جديد موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الحازم في دعم المسلمين المشردين في ميانمار وادانة الجرائم الوحشية للقوات العسكرية ضدهم وقال ان غياب ايران عن التصويت المتعلق بانتهاك حقوق الانسان في ميانمار كان سببه بعض الملاحظات الفنية والتقنية ولكن نظرا لاهمية التوجهات السياسية للجمهورية الاسلامية الايرانية والاسس المبدئية للسياسة الخارجية للبلاد، فقد تم اليوم تسجيل تصويت ايران الايجابي لصالح هذا القرار عبر ارسال مذكرة رسمية الى الامانة العامة للامم المتحدة .
وقال قاسمي في معرض توضيح هذه الملاحظات الفنية والتقنية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية احتجت باستمرار طيلة العقود الثلاث الاخيرة على نهج التسييس والتمييز المتبع في الجمعية العامة للامم المتحدة، مشيرا الى ان السياسة المبدئية لايران تقوم على رفض مناقشة مسالة اوضاع البلدان في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة.
واضاف، انه وما عدا القرارات المتعلقة بفلسطين والتي تجري مناقشتها وفق اجندة اخرى وتصوت الجمهورية الاسلامية الايرانية لصالحها دوما فان ايران تصوت فيما عدا ذلك ضد القرارات المتعلقة بحقوق الانسان في البلدان، ورغم ذلك فانه في قضية ميانمار ونظرا الى عمق الجرائم ورغم عدم اعلان موقف البلاد ضد القرار وعدم المشاركة في التصويت ولكن تم بالتزام اصدار بيان تضمن ادانة اجراءات الحكومة في ميانمار والاعلان عن الدعم الحازم لمسلمي الروهينغا وكذلك التاكيد على ان عدم مشاركة ايران في التصويت لا يعكس موقف طهران السلبي ازاء التعاطي السياسي مع قضايا حقوق الانسان ولا علاقة له بمضمون القرار.
واكد قاسمي انه رغم هذه الملاحظات الفنية والتقنية ونظرا لاهمية الدفاع عن حقوق مسلمي ميانمار كان من الاجدر تقديم التوجهات العامة للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية على التوجهات التقنية..ومن هنا تم اليوم وعبر ارسال مذكرة رسمية الى الامانة العامة للامم المتحدة اعلان تصويت ايران الايجابي لصالح القرار الى جانب التاكيد على موقف طهران المبدئي في رفض نهج التسييس الذي يتبع في مناقشة حقوق الانسان ولهذا السبب ومن اجل تصحيح الموقف السابق فقد تم اتخاذ الاجراء اللازم والفوري في هذا المجال.
المصدر: وكالة فارس
216