العالم - إفریقیا
وأضافت الجريدة، في تقرير اليوم الثلاثاء، أنَّ أزمة الهجرة غير الشرعية تُمثِّل مشكلة للاتحاد الأوروبي، وتسببت في انقسامات داخلية، وعزَّزت كذلك نفوذ جماعات اليمين المتطرف.
«حكومات الاتحاد الأوروبي حوَّلت اهتمامها إلى العمل على منع المهاجرين من الوصول إلى شواطئها بعد عجزها عن الوصول لاتفاق بشأن سياسات اللجوء»
وتابعت أنَّه مع عجز حكومات الاتحاد الأوروبي عن التوُّصل إلى أرض مشتركة بشأن سياسات اللجوء بالاتحاد، فقد حوَّلت العواصم الأوروبية معظم اهتمامها بدلًا عن ذلك إلى العمل على منع المهاجرين من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية في المقام الأول.
ووصف كريس بوليت، المسؤول الكبير بالمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، النهج الأوروبي بأنَّه مَخرجٌ معيبٌ من إخفاق في المسؤولية المشتركة.
واعلن التقرير أن رئيس الوزراء النمساوي الجديد، سباستيان كورز البالغ من العمر 31 عامًا، يرغب في تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية، وإعادة المهاجرين الوافدين بطريقة غير شرعية عبر البحر على غرار النموذج النمساوي المثير للجدل، مضيفًا أن أفكاره قد تلقى دعمًا على نطاق أوسع بمجرد تولي النمسا رئاسة الاتحاد الأوروبي الصيف المقبل.
وقال التقرير إن كل تلك القضايا السياسية ترتبط بصورة وثيقة بليبيا، التي كانت نقطة مركزية في جهود الاتحاد الأوروبي لكبح تدفقات الهجرة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ضخ أموالاً كثيرة في برامج منتشرة في كثير من أنحاء أفريقيا من خلال صندوق أفريقيا الأوروبي، الذي أنشئ في العام 2015 بهدف منع الأفارقة من مغادرة بلدانهم عن طريق توزيع 3.1 مليار يورو بحلول العام 2018.
وتابع: «لكن بيد أن الفوضى وانعدام الأمن في ليبيا أمر مثير للقلق، إذ يبدو أن 1500 من الميليشيات المسلحة تمارس عملها في حصانة تامة وسط اضطراب إنتاج النفط وأزمة المهاجرين وتهريب الأسلحة».
وقال: «إن الفوضى في ليبيا جعلت صناع القرار يجاهدون للوصول لحلول مبتكرة، بما في ذلك بذل جهود بدعم من الاتحاد الأوروبي في سبها وبمحيطها في جنوب ليبيا».
واختتمت الجريدة تقريرها قائلة إن «إن انخراط الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا مع الميليشيات المسلحة لكبح المهاجرين يجعل سياسة الاتحاد الأوروبي للتصدي للهجرة محل شك أكثر من أي وقت مضى».
206