العالم - افريقيا
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته بعنوان "نظرة إقليمية عامة حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2017"، إن "الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة شرط أساسي للقضاء على الجوع والتكيف مع التغير المناخي".
وأشار التقرير إلى أن المغرب يستخرج 833 مليون متر مكعب من المياه سنوياً من الآبار الجوفية دون وجود روافد تغطي ذلك؛ إذ تصل نسبة الإفراط في استخراج هذه المياه إلى 255 في المائة من المستوى المستدام للاستخراج في الحالات القصوى.
وقالت المنظمة إن إدارة استخدام المياه الجوفية حالياً في المغرب غير مستدامة، مشيرةً إلى أنها تثير أيضاً قضايا مهمة تتعلق بالإنصاف في الحصول على المياه، ودعت إلى معالجة مشكلات الحكامة في هذا المجال بمشاركة أصحاب المصلحة، خاصة مستعملي المياه، بغية إيجاد حلول للمشاكل الأكثر إلحاحاً وتحديد تدابير الاستجابة ذات الأولوية.
وذكرت المنظمة الأممية أن المغرب يناقش حالياً مختلف الاستراتيجيات على المستوى الوطني والمحلي بخصوص إدارة المياه، مع التركيز على الطريقة التعاقدية مع المزارعين، إضافة إلى مراجعة قانون المياه الصادر في 1995 بهدف تعزيز الإطار المؤسسي وإدارة المياه الجوفية بشكل تشاركي عبر عقود إدارة المياه الجوفية.
وقالت "الفاو" إنها تعمل مع المغرب عن كثب لتصميم آلية حكامة يمكن أن تؤدي إلى إدارة شاملة ومستدامة لقطاع المياه في منطقة برشيد، التي تمتلك واحدة من طبقات المياه الجوفية الأكثر استغلالاً.
وشددت المنظمة على أهمية التفكير في إدارة حكامة لهذه المصادر، وقالت إن دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تدرك بشكل جيد العلاقة المعقدة بين الأمن الغذائي والمياه والتغير المناخي الذي يشكل تحدياً رئيسياً، ويمثل التكيف معه أولوية قصوى.
وقد التزمت دول المنطقة، من بينها المغرب، بإصلاحات عدة، من بينها تحديث أنظمة الري من خلال تغيير النظم القديمة، وتغيير أنماط زراعة المحاصيل وري المزارع، والتحول من زراعة محاصيل الحبوب إلى زراعة الفواكه والخضراوات.
ودقت المنظمة ناقوس الخطر من أن يفاقم التغير المناخي من الوضع في المنطقة من خلال تدني مستوى التغذية والمياه الجارية، وقالت: "إذا لم يتم وقف الاتجاهات السائدة في إدارة مصادر المياه الجوفية، فمن المحتمل أن يكون له انعكاس كبير على الأمن الغذائي، وسيتضرر دخل المزارعين، خصوصاً الصغار منهم".
ودعا التقرير دول المنطقة إلى التحول من الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى الاعتماد على الذات في الغذاء، في ظل تفاقم مشكلة ندرة المياه وزيادة اعتماد هذه الدول على الواردات الغذائية.
وأورد التقرير أن النزاعات والأزمات الطويلة في عدد من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعرقل الجهود لتحقيق هدف القضاء على الجوع في المنطقة بحلول 2030، حيث عانى 27.2 في المائة من السكان من الجوع المزمن أو نقص التغذية ما بين 2014 و2016.
هسبريس