"كفالة السوريين" في ألمانيا تتحول إلى كارثة!

العالم - سوريا

وقال الموقع الإلكتروني الألماني “آ تسيت أونلاين“، بحسب ما ترجم "عكس السير"، إن الرجل البالغ من العمر 79 عاماً، والقاطن في بلدية بيننبوتيل، التابعة لولاية ساكسونيا السفلى، مطالب بدفع حوالي 45 ألف يورو، من قبل مركز العمل (جوب سنتر) التابع لدائرة أولتسن.

وأكدت المحكمة الإدارية في مدينة لونابورغ، هذا الطلب، بعد أن رفضت تظلم هيلموت شلامكو.

ويمكن أن يطالب الرجل المتقاعد بدفع المزيد من المبالغ، ويقول هيلموت، وهو يعرض قائمة بجميع طلبات الدفع: “قد يتقرر علي في النهاية دفع حوالي 68،000 يورو”.

هذه المبالغ تعد مأزقاً للزوجين شلامكو، وهي كذلك بالنسبة للعديد من الأشخاص الآخرين الذين كفلوا لاجئين من ولاية ساكسونيا السفلى.

وقال هيلموت شلامكو: “لقد أردنا مجرد المساعدة، وأن نفعل خيراً للأسرة”، وهذا ما برر توقيع الرجل على كفالة “إعلانات الالتزام بالمعيشة” لأربعة سوريين، في المكتب المختص في دائرة أولتسن، وذلك في شهر آب من عام 2014، حيث تعهد الرجل وفقاً لذلك، بدفع تكاليف المعيشة للسوريين.

وتمكن الأشخاص الأربعة بعد ذلك من دخول ألمانيا بشكل قانوني، وقام الرجل أيضاً بتسيير معاملاتهم مع دوائر الدولة.

هذه الكفالة تعني للسوريين فرصة حياة جديدة، لكنها أصبحت كابوساً لهيلموت شلامكو، الذي ينبغي عليه، وفقاً للكفالة، دفع جميع مستحقاقات مركز العمل، مثل مبلغ إعانات البطالة الثانية، وأقساط التأمين الصحي الملزم، فضلاً عن تكاليف الإقامة والتدفئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف هيلموت شلامكو: “لكننا لم نحسب حساباً لدفع كل هذه التكاليف، في ذلك الوقت قيل إن إعلان الالتزام بالنفقات ينتهي حالما يحصل اللاجئون على تصريح الإقامة”.

ولم يتم إيضاح عواقب هذه الكفالة للرجل المتقاعد بشكل كاف قبل التوقيع، حسب قوله، لا من قبل المحامي، ولا من الدائرة المختصة في هذا الموضوع، في أولتسن إيلزن.

وقد حصل اللاجئون الأربعة بعد ذلك على الإقامة المؤقتة (إقامة السنة)، لكن في بداية هذا العام صدر قرار من المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ، يقضي باستمرار إلزام الكفلاء بالدفع.

ولا يعد هيلموت شلامكو الحالة الوحيدة في ولاية ساكسونيا السفلى، حيث ذكر عضو برلمان الولاية دوريس شرودر كوبف، عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، في 13 من شهر كانون الثاني، أن 19 مركزاً للعمل في ساكسونيا السفلى، تطلب ما مجموعه ثلاثة ملايين يورو من الدوائر الكنسية والجمعيات والأفراد، الذين كفلوا أشخاصاً بهذه الطريقة.

وقد تمكن، نتيجة للكفالة، أكثر من 5200 سوري من المجيء إلى ولاية ساكسونيا السفلى.

وقد ترتب على هيلموت دفع مبلغ 45 ألف يورو، وكان موعد الدفع مقررا حتى 9 كانون الأول الحالي، وأضاف هيلموت: “محامينا ما يزال يدرس حالياً ما إذا كان بإمكاننا الطعن بالاستئناف”.

المناقشة السياسية الحالية حول هذا الموضوع أصابها نوع من الجمود، لكن ما يزال هيلموت يعلق الآمال على بعض المسؤولين، ومن بينهم وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، حيث أعلن الأخير بداية الشهر الحالي، عن بدء محادثات مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حل لهذا الموضوع.

ومما يغضب الرجل بأنه، هو وزوجته، أرادا أن يفعلا خيراً، فكيف تتم معاقبتهما على ذلك.

وقال هيلموت: “كيف يمكننا كمتقاعدين أن ندفع مثل هذه المبالغ المالية الضخمة؟”، مضيفاً أنه منذ أن تلقى هذه المطالب بالدفع، لا يجد راحة في نومه، ولا يمضي أي يوم دون أن يفكر في ذلك.

109-4