العالم - تركيا
ويتهم 17 من مسؤولي وصحافيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين ومن بينهم 4 في الحبس الاحترازي منذ نحو سنة، بمساعدة “منظمات إرهابية مسلحة” وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عامًا.
وتجمع قبل بداية الجلسة أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها “العدالة لكل الصحافيين”، و”لستم وحدكم، لسنا وحدنا” و”الحرية لكل الصحافيين”.
وقالت محامية الصحافيين غولندام سان كارابولوتلار، إن “هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة لتكميم حرية التعبير في تركيا اليوم. إنها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحافيين”.
ويُتهم صحافيو “جمهورييت” بأنهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا 3 مجموعات تعدها أنقرة “إرهابية” وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله غولن.
وتتهم أنقرة فتح الله غولن المقيم في امريكا بأنه المحرض وراء الانقلاب الفاشل منتصف 2016 رغم نفيه المتكرر.
وتنفي صحيفة “جمهورييت” الاتهامات الموجهة إلى صحافييها وتصفها بأنها “عبثية” وتؤكد أن الهدف من المحاكمة هو إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.
ومن بين المتهمين الموقوفين الصحافي الاستقصائي المعروف أحمد سيك، الذي مضى على اعتقاله 360 يومًا.
وكتب سيك كتابًا كشف فيه علاقات النخبة التركية بحركة غولن التي تقول أنقرة إنها “تغلغلت في المؤسسات الحكومية”.
أما رئيس الصحيفة أكين أتلاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو، فهما معتقلان منذ 421 يومًا، في حين أمضى المحاسب امري ايبر في السجن 263 يومًا.
وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعد أن ضاعفت السلطات توقيف الصحافيين منذ محاولة الانقلاب.
ويفيد موقع “بي24” المختص في قضايا حرية الصحافة بأن نحو 170 صحافيًا معتقلًا في تركيا التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدًا في تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.
ارم نيوز
114