العالم - فلسطين
ووبحسب مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، الذي تواجد برفقة عدد من الصحفيين خلال جولة نظمها مهندس المشروع لمجموعة من المسؤولين "الإسرائيليين"، أمس الأحد، فإن "الشرطة هي المسؤولة عن هذا المشروع الذي من المقرر إنجازه خلال شهرين، وإن العمل يجري بوتيرة سريعة نظراً للأوضاع الأمنية وحالة الاستنفار في هذا الباب الذي تحول إلى موقع وساحة مواجهة بين أفراد الشرطة وحرس الحدود، والمحتجين الفلسطينيين على قرار ترامب".
وأضاف المهندس في تفاصيل المخطط للعمال وهو يوزعهم، أن الأبراج الثلاثة سيكون اثنان منها أعلى المدرج في باب العامود بالجزء المتصل مع شارع السلطان سليمان.
وتابع "انتهينا من وضع الأساسات وتشييد بعضها، أما البرج الأكبر فسيكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة الحديدية المنصوبة مؤقتاً قرب باب العمود نفسه كمنصة مرتفعة خارج الجسر الممتد بين الباب والمدرج، والتي يستخدمها الجنود يومياً لحين الانتهاء من العمل في البرج الدائم".
يذكر أن تلك المنصة والسقالة الحديدية يستخدمها الجنود اليوم كمصيدة وموقع لتفتيش الشبان الفلسطينيين يومياً بصورة استفزازية.
وأوضح أن الخطة "الإسرائيلية" الأمنية لباب العمود شاملة متكاملة، أي سيتم تغيير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور، ونصب ٤٠ كاميرا للمراقبة تمكن عناصر الشرطة من متابعة ما يحدث من كل الجهات في الباب من جميع الروافد والجهات، إذ يعدّ باب العمود المدخل الرئيس للمدينة المقدسة وخاصة للمسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة وللأسواق العتيقة.
وذكر أن الخطة تشمل تكثيف عدد نقاط التفتيش في الباب بشكل أساسي، ونصب نقاط تفتيش في المداخل تمكن أفراد الشرطة من السيطرة عند الحاجة على عدد المواطنين الذين يتدفقون إلى البلدة القديمة أو يخرجون منها، وكي يتمكن الجنود وأفراد الشرطة من التدقيق في هويات الوافدين إلى البلدة القديمة، أو إغلاق الباب والبوابات الخارجية عند الحاجة كما قال.
ورفض المهندس الرد على سؤال إن كانت الخطة تتضمن وضع بوابات حديدية مشابهة لتلك المنصوبة على الحواجز، كما قال أحد العمال عن دعامات دائرية وضعت لهذا الغرض، وقال: "هذه تفاصيل في مرحلة التشطيب وإنهاء العمل وقضايا فنية ضمن منظومة العمل من الشرطة مع شبكة الكاميرات في المكان".
وكشف النقاب عن نية الشرطة تعزيز وجودها في باب العمود وبناء مقر للشرطة فيه، بالإضافة إلى إقامة ١٦ مركزاً شرطياً جديداً في مختلف أنحاء القدس المحتلة، خاصة في الأحياء الفلسطينية، ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة، وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية المختلفة على إثر أزمة البوابات الإلكترونية التي اندلعت تموز الماضي، مؤكداً أن موازنة بناء هذه المراكز قد أقرت حديثا وقريباً سيجري طرح العطاءات.
103-10