قضت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية مساء الأربعاء بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب بجميع دوائر المدينة في الموعد المحدد لها الأحد المقبل 28 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لثبوت مخالفات قانونية وإدارية شابت العملية الانتخابية.
وجاء ذلك بعدما تقدم عدد من المرشحين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وآخرين ينتمون للأحزاب المشاركة بطلب وقف الانتخابات في دوائرهم، وذلك لعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.
وقال المرشحون في دعواهم إنهم حصلوا على قرارات من اللجنة العليا للانتخابات بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين، لكن وزارة الداخلية رفضت.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها -الذي صدر برئاسة المستشار عادل عزب وعضوية المستشارين ماهر نسيم ومحمد ياقوت- أن عدم تنفيذ حكم إدراج أسماء المرشحين في الكشوف النهائية للانتخابات من شأنه الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشهر من صدرت لهم أحكام وقف الانتخابات نواب الإخوان بالإسكندرية، وهم حسين إبراهيم ومصطفى محمد –وهما نائبان لدورتين متتاليتين- والمحمدي سيد أحمد وصابر أبو الفتوح، وكلهم نواب بمجلس الشعب السابق. وهيثم نصار مرشح حزب الوفد، وأحمد نصار مستقل.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم الاحد، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان الحكومة بالقمع المنهجي مستبعدة اجراء اقتراع حر ونزيه.
وقالت المنظمة ان تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب على المواطنين ان يختاروا ممثليهم في البرلمان بحرية.
واعتبرت ان توقيت الاعتقالات ومضايقة المرشحين المعارضين يستهدف منع المعارضة من القيام بحملة انتخابية فعلية.
وانتقدت المنظمة تاخير منح التصاريح اللازمة لمراقبة سير العملية الانتخابية.
من جهته، اتهم الامين العام لكتلة الاخوان المسلمين في البرلمان المصري محمد البلتجي، السلطات بالتضييق على جماعته والعمل على اقصاء المعارضة.
وفي وقت تستمر فيه سياسة التضييق والاعتقالات لمرشحي قوى المعارضة، أعلن حزب الوفد تشكيله حكومة ظل لدراسة اوضاع البلاد ومراقبة تصرفات الحكومة.