العالم - السعودية
ويعد الدويش، إضافة إلى كونه رجل أعمال مقربا من الأمراء السعوديين في العهد السابق، أحد زعماء قبيلة مطير الكبيرة، والتي كان لها الدور الأساسي في دعم الملك المؤسس عبدالعزيز بن سعود أثناء سعيه لتوحيد البلاد في عشرينيات القرن الماضي، قبل أن يقرر زعيمها الراحل فيصل الدويش التمرد عليه، ليتعرض للقتل على يد القوات الموالية للسعوديين.
وقال أحد شيوخ عائلة الدويش التي ينتمي لها رئيس شركة الاتصالات السعودية سعود الدويش لـ”العربي الجديد”: “إن الديوان الملكي يشرف مباشرة على معتقلي “الريتز”، أما الصفقة التي عقدها كل من الدويش والعساف مع الحكومة، فهي غير معلومة لكنها شملت تسليمهما لثروتهما المالية الموجودة في الخارج وعقارات في الإمارات، بالإضافة إلى شقق سكنية في برج خليفة في دبي، وبعض الطائرات الخاصة واليخوت والمجوهرات”، تقدر بالمليارات.
وكانت السلطات السعودية قد أفرجت في وقت سابق عن الأمير متعب بن عبدالله، بعد وصوله إلى تسوية مالية، بالإضافة إلى مدير المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي الذي تنازل عن 200 مليون دولار من ثروته ليفرج عنه.
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “السلطات السعودية طلبت من الأمير ورجل الأعمال الوليد بن طلال دفع 6 مليارات دولار، مقابل إطلاق سراحه، لكن الأمير رفض دفع هذا المبلغ من ثروته التي تقدر ب16 مليار دولار، وقال إنه مستعد للمحاكمة وتقديم أدلة تثبت براءته”.
وقال المعارض السعودي ورئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، يحيى عسيري، إن “هذه الإفراجات عمن يسمون بالفاسدين تجري بدون سند قانوني لاعتقالهم أو حتى الإفراج عنهم، وبدون التوضيح للشعب السعودي عن الخفايا والأسباب، وهذه الأمور تؤكد أننا لا نعيش في دولة قانون بل في دولة الرجل الواحد، كما أن ظروف معتقلي الريتز التي تبين أن الديوان الملكي يشرف فيها على طعامهم وشرابهم، تختلف عن ظروف معتقلي الرأي من السياسيين والمثقفين الذين لا تعرف أماكن تواجدهم أصلاً، وإذا خرجوا من السجن فإنهم يخرجون هزيلي البنية، بسبب سياسة التعامل في المعتقل”.
106-104