القاهرة (العالم) 24/11/2010- حذر اعلامي مصري من رفع مستوى التوتر الطائفي في البلاد الى وضع خطير على خلفية قتل متظاهر قبطي خلال صدامات مع رجال الامن.
وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين جمال فهمي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء ان ارتفاع عدد الضحايا في ظل الصدامات مع الاجهزة الامنية امر خطير جدا.
واعتبر ان وصول العنف الى مستوى سقوط قتيل برصاص حي من جانب الشرطة يرفع من مستوى التوتر الطائفي في البلاد الى مستوى خطير.
وانتقد فهمي الحكومة المصرية بسبب عدم وجود قانون موحد لدور العبادة للديانات المختلفة في البلد.
وفيما يتعلق باسباب الحادث اوضح فهمي: ان اسباب الاحتقان الطائفي موجودة في مصر طوال الوقت لكن سبب الحادث هو عدم وجود قانون موحد لدور العبادة وترك الامر للسلطات المحلية، فضلا عن العشوائية التي تم بها مواجهة الامر.
واعتبر ان الحكومة والنظام يغذيان العنف في الشارع المصري ويرفعان من وتيرته وفترة الانتخابات هي مناسبة لاطلاق موجة هائلة من العنف، الى جانب التزوير والتدخلات وعدم الشفافية في العملية الانتخابية.
ووجه فهمي الاتهام الى الحكومة ومرشحيها من الحزب الحاكم باطلاق موجة هائلة من العنف مما يغذي الاستعداد لممارسته في المجتمع قائلا: اذا ادخلنا هذا الامر على الملف الطائفي تتحول الامور الى كارثة مثل ما حدث اليوم.
كما اشار الى دور الاطراف الخارجية في اثارة الاحتقان الطائفي وقال "نحن نقدم لها هدايا بالاضطراب في علاقاتنا والسياسات العشوائية وادخال مجتمعاتنا في حالة من البؤس المادي والعقلي وسيادة الوعي المتخلف علينا".
واضاف فهمي ان كل هذه الاسباب تؤدي الى توفير الفرص للاطراف الخارجية مشيرا الى اعتراف الكيان الاسرائيلي بلعب دور في اثارة التوتر الطائفي في مصر.
لكنه اكد في نفس الوقت ان هذا لا يعفي الحكومة المصرية من مسؤولياتها في ما يجري على الارض.
وقد قتل شخص واحد واصيب خمسة عشر آخرون خلال صدامات بين رجال الامن المصري ومتظاهرين اقباط خرجوا احتجاجا على وقف العمل في بناء كنيسة بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة. كما اعتقلت قوات الامن نحو مئة شحص من المحتجين، بينما اصيب عشرون من رجال الامن في المواجهات.
وقال المتظاهرون انهم خرجوا احتجاجا على اغلاق موقع يضم مركزا للاقباط بحجة انه يستخدم لبناء كنيسة بدون ترخيص.