العالم-مصر
وكانت نسب النمو المرتفعة التي سجلتها البلاد خلال العام الجاري، أبرز إيجابيات الاقتصاد المصري، لكن وهج النمو خفت بارتفاع حاد في نسب التضخم، وصعود نسب الاستدانة، وارتفاع رصيد الدين العام.
"الأناضول" ترصد في التقرير التالي أبرز تطورات الوضع الاقتصادي في مصر، خلال 2017 استناداً إلى بيانات رسمية:
** سعر الصرف
تقلب سعر شراء الدولار مقابل العملة المحلية (الجنيه) بين الصعود والهبوط خلال 2017، إذ استهل العام عند نحو 18 جنيها، ووصل إلى 18.27 جنيها في السابع من فبراير/ شباط، وبدأ الهبوط تدريجيا ليصل إلى 15.92 جنيها في مطلع مارس/ آذار.
وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، عاود سعر شراء الدولار الصعود مجددا ليصل إلى 18.10 جنيها وما لبث أن تراجع إلى 18.05 جنيها في مطلع أبريل/ نيسان، واستمر على نفس المستوى حتى مطلع يوليو/ تموز.
وبنحو طفيف تراجع سعر الدولار إلى 17.60 جنيها في الأشهر التالية ليوليو/ تموز، قبل أ٫ يستقر عند 17.76 جنيها حاليا.
** النمو الاقتصادي
حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2 المائة في العام المالي 2016/2017، والمنتهي في يونيو/ حزيران الماضي، كما حقق معدل 5.2 بالمائة في الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ تموز – سبتمبر / أيلول).
وبعد الأرقم المسجلة، رفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة.
** الاحتياطي الأجنبي
اتسم الاحتياطي الأجنبي في مصر بالصعود المتواصل خلال 2017، مدعوما بحزمة كبيرة من التمويلات الدولية.
ووصل الاحتياطي الأجنبي إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني ليرتفع إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا مستوى أعلى من مستويات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
لكن ما لا يشفع لصعود الاحتياطي المصري، أن معظم نسب الصعود كانت نتيجة للاقتراض الخارجي من جهة، والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين.
** أسعار الفائدة
على مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4 بالمائة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.
وعلى الرغم من أن رفع الفائدة يثبط عزيمة الشركات المحلية للاقتراض وتوسيع نشاطها، إلا أنه ساهم، إضافة إلى تحرير سعر الصرف، في فتح شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار حاليا.
ويطلق على الاستثمار في أدوات الدين، بالأموال الساخنة، المرشحة للخروج من السوق المحلية عند أية توترات محلية على وجه الخصوص.
** التضخم
واصل معدل التضخم السنوي مسيرة ارتفاعه التي بدأها عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي نسبة 29.6 بالمائة في يناير/ كانون الثاني 2017، ليواصل الارتفاع وصولا إلى 34.2 بالمائة في يوليو/ تموز وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة عقود.
لاحقا، بدأت معدلات التضخم في التراجع بوتيرة بطيئة، وصولا إلى 26.7 بالمائة في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي مقابل 31.8 بالمائة في الشهر السابق له.
** السياحة الوافدة
شهدت السياحة تعافيا متزايدا على مدار العشرة أشهر الأولى من العام 2017، إذ صعدت السياحة الأجنبية في مصر بنسبة 54.57 بالمائة، على أساس سنوي.
وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر في الفترة من (يناير/ كانون الثاني- أكتوبر/ تشرين أول) من العام الجاري، نحو 6.720 ملايين سائح، مقابل 4.347 ملايين سائح عن نفس الفترة من 2016، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وقفزت إيرادات مصر من السياحة بنسبة 195 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 5.9 مليارات دولار مقابل ملياري دولار عن الفترة ذاتها من 2016.
** قناة السويس
ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5 بالمائة، إلى 4.799 مليارات دولار منذ مطلع 2017 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، مقابل نحو 4.591 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام 2016.
لكن الأرقام المسجلة، دون طموحات الحكومة المصرية التي افتتحت في 2015 تفريعة، بهدف تحفيز الإيرادات لمستويات قياسية.
** الدين العام
ارتفع الدين العام الخارجي والمحلي في مصر إلى 124.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل 113.3 بالمائة في العام المالي السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران، ليسجل 33.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
** قرض الصندوق
أجرى وفد من الصندوق المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري، خلال زيارة بدأت نهاية أبريل/ نيسان واستمرت حتى بداية مايو/ أيار حصلت، على إثرها، مصر على دفعة من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.
كما أجرى الصندوق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال زيارة إلى القاهرة في الفترة بين 25 أكتوبر/ تشرين الأوّل – 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وعلى إثر المراجعة الثانية، حصلت مصر على دفعة ثالثة بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تحصل عليه 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
** زيادة الضرائب
شهد عام 2017 أيضا تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمائة ليصبح إجمالي الضريبة 14 بالمائة في يوليو/ تموز بدلا من 13 بالمائة.
كما أقرت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعديلا على قانون القيمة المضافة بما يزيد الضريبة على التبغ ومنتجاته وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.