اجتماع لحركة فتح لمناقشة عملية التسوية والمصالحة ووضعها الداخلي

بدأ المجلس الثوري لحركة فتح الاربعاء اجتماعات مهمة سيناقش خلالها تطورات عملية التسوية المتعثرة مع الكيان الاسرائيلي والمصالحة مع حماس والوضع الداخلي للحركة.

وسيلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "كلمة هامة جدا" يتحدث فيها عن "تطورات الوضع السياسي والمصالحة والوضع الداخلي للحركة" على حد قول عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ .

واكد الشيخ ان "المجلس الثوري سيؤكد دعمه لقرارعباس رفض المفاوضات المباشرة مع اسرائيل في ظل الاستيطان الذي يجب ان يتوقف وخاصة في القدس الشرقية".

واوضح ان "هناك محاولات اغراء للجانب الفلسطيني للمشاركة في المفاوضات مع اسرائيل لكننا نرفضها لانها خطوات تجميلية للاستيطان ومحاولة لاعطاء الاستيطان شرعية في الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس".

واكد ان "القيادة الفلسطينية وحركة فتح لن تعطي الاستيطان اي شرعية"، مشددا على ان فتح "ترفض صفقة الضمانات الاميركية لاسرائيل وان يتم ربطها باستمرار تجميد الاستيطان".

وقال الشيخ ان "الجانب الفلسطيني هو الذي بحاجة الى ضمانات من الادارة الاميركية لاننا نحن الشعب الفلسطيني الذي نعاني من الاحتلال وممارسات جيشه ومستوطنيه".

من جهة اخرى، صرح الشيخ ان اللجنة المركزية للحركة ستقدم "تقريرا عن كل الخطوات التي بذلتها الحركة للمصالحة مع حماس"، مؤكدا ان "فتح تحمل حماس مسؤولية فشل هذه الجهود"!.

اما عضو المجلس الثوري لفتح فهمي الزعارير، فصرح ان "المجلس الثوري باعتباره اعلى سلطة تشريعية في حركة فتح سيقرر عدد من الخطوات الداخلية في الحركة وسيناقش التغيير الحكومي المرتقب في الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض".

واضاف "نريد وزراء يمثلون حركة فتح مؤهلين وفق الية واضحة لاختيارهم".

من جانبه، قال نائب امين سر المجلس الثوري صبري صيدم ان المجلس "سيستمع لتقرير امانة سره وتقرير اللجنة المركزية حول طبيعة الانجازات التي تحققت والقرارات التي نفذت والتي لم تنفذ".

واضاف ان المجلس "لن يمر مرور الكرام على القرارات التي لم تنفذ بل سيجري نقاشا حولها وحول الاسباب التي ادت الى عدم تنفيذها".

ويعد المجلس الثوري لفتح السلطة التشريعية للحركة التي تتولى اللجنة المركزية قيادتها اليومية.

ويضم المجلس الثوري لحركة فتح مئة وثلاثين عضوا بينهم اعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم 23.

وقال العضو في المجلس الثوري بسام زكارنه ان المجلس "سيقر في اجتماعاته الحالية تشكيل مجلس استشاري للحركة من 51 عضوا ومجلس عام من حوالى 500 عضو".

واضاف: ان المجلس العام "سيضم اعضاء اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري وامناء سر الاقاليم وكفاءات حركية".

واوضح ان هذا المجلس "سيدعى للانعقاد في حالات الضرورة ومن حقه انتخاب هيئات قيادية جديدة للحركة".

وكانت حركة فتح عقدت مؤتمرها العام السادس في اب/اغسطس من العام الماضي.