طالب النائب اللبناني وليد جنبلاط الاربعاء مجلس الوزراء بان "يشجب بالاجماع" المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وان "يرفض" قرارها الاتهامي المرتقب.
وقال جنبلاط في تصريح ان "المحكمة (الدولية) تهدف الى زعزعة استقرار لبنان بدل ان تقيم العدالة فيه".
واضاف "سيكون من المناسب لمجلس الوزراء (برئاسة سعد الحريري, نجل رفيق الحريري) في هذا الوقت ان يجتمع ويشجب بالاجماع هذه المحكمة ويرفض قرارها الاتهامي".
وقد اعلن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الثلاثاء ان مكتبه يسعى لاصدار القرار الاتهامي "في المستقبل القريب".
ويعتبر حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان اداة اسرائيلية ويطالب بوقف التعاون مع محققيها.
واعتبر جنبلاط ان الشائعات والتقارير الاعلامية المتعلقة بعمل المحكمة الدولية وما توصلت اليه "اصبحت بمثابة مسلسل درامي خطير" تهدد استقرار لبنان.
وتابع "من الواضح ان هذا التحقيق يستخدم لاغراض سياسية (...) ومن الواضح ايضا ان المحققين يسربون معلومات ويعملون خدمة لدول لها مصالح".
وراى ان "الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو صعود الجماعات المتطرفة", مضيفا "على الطبقة السياسية الا تتلهى بجدال لا ينتهي حول المحكمة وان تواجه الخطر الحقيقي".