العالم - البحرين
وأفاد المركز في بيان له اليوم الاربعاء 20 ديسمبر2017 أن المحكمة قد أصدرت خلال 3 أيام متتالية أحكاماً بإسقاط الجنسية البحرينية عن 26 مواطن في قضايا مختلفة، ففي تاريخ 29 أكتوبر 2017 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكماً بإسقاط الجنسية عن شخصين هما حسن علي الشمر وحسن جعفر الصددي إضافة إلى الحكم على الأول بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار بحريني، وعلى الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات بعد اتهامهما بالتدرّب على استخدام الأسلحة وتلقي أموال من جماعات إرهابية.
كما وحصل المركز على معلومات تفيد بتعرض حسن الشمر، الذي تم اعتقاله من قبل قوات مدنية في 1 يناير 2017، للتعذيب النفسي والجسدي بعد أن قضى 28 يوماً في مبنى التحقيقات الجنائية. قال حسن لعائلته بأنه اضطر للإعتراف لينقذ نفسه من التعذيب وأنه كان ينوي نفي هذه الإعترافات في النيابة العامة ، غير أنه تفاجأ بتهديده من قبل أحد العناصر التابعة للتحقيقات الجنائية بإعادته للتعذيب في حال نكرانه للتهم الموجهة له، الأمر الذي دفعه للتوقيع على الإعترافات التي أدلى بها تحت وطأة التعذيب. حيث أمرت النيابة بتوقيفه لمدة 6 أشهر وفقاً لقانون الإرهاب.
وبحسب المركز أفادت عائلة المعتقل الشمر بعد زيارته بتاريخ 29 أكتوبر 2017″يبدو وكأنه قد فقد ما لا يقل عن 20 كيلو من وزنه قبل اعتقاله”.
وأضاف “في 30 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الجنائية الكبرى بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن 7 متهمين بالإنضمام للقضية المعروفة ب”قروب البسطة (إرفاق بيان المركز عن اعتقال المتهمين في قروب البسطة” من بينهم الناشط الإلكتروني علي معراج وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً آخر بالسجن 15 عاماً وإسقاط الجنسية عن 7 مواطنين آخرين في القضية ذاتها ومن بينهم الصحافي محمود الجزيري”.
وأشار المركز أنه في 31 أكتوبر 2017 قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية والسجن المؤبد على عشرة متهمين في قضية ارتباط بجماعات إرهابية وحيازة سيف دون ترخيص. وقالت النيابة العامة في بيان لها بأنها تلقّت بلاغاً عن ضبط جماعة إرهابية، حيث دلّت التحريات عن قيام شخص “متوفي في العراق” قبل سفره كان يقوم بتجنيد عناصر بحرينية من أجل تسفيرهم إلى العراق لتلقي التدريبات العسكرية. واستندت النيابة العامة في استدلالاتها على الأدلة القولية منها شهود الإثبات (شرطة يعملون في وزارة الداخلية) واعترافات المتهمين (التي غالباً ما تنتزع تحت التعذيب) والأدلة الفنية ومنها تقارير إدارة الأدلة الجنائية. "على حد زعمهم"
ويرى مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المحاكم البحرينية تتجاهل شكاوى التعذيب التي يفيد بها المعتقلين وتصدر بحقهم أحكاماً قاسية في مخالفة صريحة للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما أن الحكومة في البحرين أصبحت تستخدم إسقاط الجنسية كوسيلة تخويف ضد أولئك الذين يخالفونها الرأي.
وبناءً على ما ذكر جدد مركز البحرين لحقوق الإنسان دعوته السلطات البحرينية بالإلتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، والتحقيق في كافة مزاعم التعذيب الذي تحدث عنها المتهمون، وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المتهمون لا سيما تلك التي انتزعت كرهاً، إضافةً إلى محاسبة مرتكبي الإنتهاكات و إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
المصدر : اللؤلؤة