وقال المصدر " إن التكلفة التي تسعى نقابات عمال القطاع العام إلى الحصول عليها تقارب 43 مليار درهم ، وتشمل الزيادات في الأجور وإصلاح معاشات التقاعد ، والاستحقاقات الاجتماعية مثل رعاية الأطفال وتعليمهم ، والمبالغ التي تم استردادها من الضرائب " .
واجتمع ممثلو الحكومة الثلاثاء مع زعماء نقابات تمثل القطاعين العام والخاص لإجراء محادثات وسط الإضراب .
وأضاف المصدر " الحكومة لن توافق بالضرورة على جميع الطلبات ، وأي اتفاق يجب أن يمتد لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات نظرا للوضعية المالية " .
ووفقا لذات المصدر ، ستستأنف المحادثات الأسبوع المقبل .
وتجري المفاوضات في جو من الاحتجاجات اجتاحت البلاد والعديد من الدول العربية هي الأكبر منذ عقود .
وهزت أعمال شغب النخبة السياسية ، والتي ترغب في تجنب " انتشار " انتفاضات شعبية شهدتها تونس ومصر ، ولا تزال مستمرة في ليبيا .
وكان الملك محمد السادس ، بعث الأسبوع الماضي مستشاره محمد معتصم للاجتماع مع قادة النقابات الخمس ، في محاولة لنزع فتيل التوتر ، وبخاصة بين موظفي القطاع العام . وامتنع واحد من الاتحادات من المشاركة المحادثات ، مبررا ذلك بتوقيتها غير المناسب .
وفي المغرب – وبخلاف الأنظمة الملكية العربية الأخرى التي تمتلك احتياطيات مهمة من النفط والغاز – ، حاولت الحكومة في فبراير معالجة الاستحقاقات الاجتماعية بالتصدي لارتفاع أسعار الغذاء العالمية ومواد التموين الأخرى .
كما وعدت الحكومة بتوفير وظائف في القطاع العام لـ 4300 من خريجي الجامعات ، وهي الخطوة التي ستكلف خزينة الدولة ما يقارب 500 مليون درهم .
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية ، صلاح الدين مزوار ، في مارس أن عجز الميزانية سيبقى في 3،5 ? من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يحول دون اللجوء إلى الأسواق الخارجية للاقتراض . وتسعى الحكومة لتحقيق هذا الهدف ، بخفض التكاليف التشغيلية للإدارة العامة ، وتشديد آليات جمع الضرائب .