وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة على " الويب " إطلاق مواقع إلكترونية يقف وراءها إعلاميون مخضرمون حجبوا عن اصدار مجلاتهم وصحفهم بسب سياسات الإعلان في البلاد .
وأصبحت الإنترنيت ، بالنسبة لهؤلاء الصحفيين والمواطنين ، فضاء للتنفيس عن الهموم والتفكير بحرية ، حيث تقل مخاوف التعرض لعقوبة السجن ، أو منع صدور الأعداد والمقاطعة الإعلانية ، أو حتى فرض الغرامات وإغلاق الصحف .
وفي هذا الشأن ، قال الإعلامي علي أنوزلا " مع الإنترنيت ، كسرنا اثنين من المحرمات : الصمت والخوف .. في العالم لدينا جدار برلين وجدار الصمت " .
وتحاول وسائل الإعلام الجديدة أن تفكر في ما يحدث في المغرب وتعكس الجدل القائم في الشارع ، وأن تكون مستقلة عن السلطة وعن كافة القوى السياسية .
وفي الأسابيع الأخيرة ، وعندما توسعت مظاهرات حركة 20 فبراير ، والتي شكلها شباب استقطبوا آلاف الأشخاص للمطالبة بمزيد من الديمقراطية ، تظاهر هؤلاء الشباب أمام مبنى الإذاعة العمومية ومكاتب وكالة الأنباء الرسمية .
وطالب هؤلاء المتظاهرون ، بتحرير وسائل الإعلام الرسمية ، وقالوا إنها تشتغل على نفقة دافعي الضرائب وليس " المخزن " ( الاسم التاريخي للنظام السياسي المغربي ) .
الصحفي علي المرابط ، والمعروف بدفاعه عن حرية التعبير في المغرب ، صدر في حقه عام 2003 ، حكم قضى بسببه ما يقرب ثمانية أشهر في السجن بتهمة " إهانة الملك " ، وفي عام 2005 حكم عليه بالسجن لعشر سنوات يمنع من خلالها من ممارسة الصحافة .
وقال المرابط " أنا لا أعترف بقرار منعي من الكتابة لمدة عشر سنوات ، وسوف أشرع في الكتابة " ، وأضاف قوله إنه أنشأ رفقة اثنين من الصحفيين لتحقيق هذا الهدف .
وحول مستقبل حرية الصحافة في المغرب ، قال إن " الوضع مظلم بما فيه الكفاية " ، وأشار إلى أن " اليوم ليس لدينا وسائل الإعلام المكتوبة المستقلة ولا المرئية " .
وقال سوزي دوليه ، العضو في منظمة " مراسلون بلا حدود " ( غير حكومية ) " الضغوط الاقتصادية قوة فعالة في تثبيط عزائم الناس ، ومن المؤسف أن الصحفيين الشجعان يضطرون لمغادرة البلاد ، وهذا أمر خطير " .
وفي 9 مارس ، أعلن الملك محمد السادس عن " الإصلاح الشامل "عبر تعديل الدستور . ويوم أمس ، قال وزير الاتصال ، خالد الناصري " من الواضح أن وسائل الإعلام الفضائية غير مبالية بهذه الدينامية " .
وبالنسبة للمرابط ، تعتبر إشادة زعماء بعض الدول ورؤساء دبلوماسيتهم بهذه الإصلاحات " تدابير تجميلية من الخارج " ، لا تغير من الواقع شيئا .
ورغم وعود التغيير ، خلصت " مراسلون بلا حدود " أنه " لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة ، دون إنهاء سيطرة المخزن ، وحتى إن تم إيجاد حل وسط لتمرير قانون لإصلاح الصحافة بالتفاوض مع السلطة ، فهذا القطاع يواجه مشكلة خطيرة وباعتراف السلطة ، والكرة الآن في ملعبها " .