دانت السلطة الفلسطينية بشدة اليوم الثلاثاء، قانون الاستفتاء الاسرائيلي واعتبرته انتهاكا صارخا للشرعية الدولية، فيما اكدت سوريا تمسكها بالجولان وان لا تفاوض على ذلك.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: إن هذا القرار يشكل خرقا للقانون الدولي لأن القدس الشرقية والجولان السوري اراض محتلة في العام 1967 ولا تخضعان للاستفتاء.
الى ذلك، قال مصدر مسؤول في الخارجية السورية اليوم الثلاثاء، إن قانون الاستفتاء الذي أقره كنيست الكيان الاسرائيلي يدل على استهتار الاحتلال بالقانون الدولي ورفضه استحقاقات السلام.
واضاف المصدر في بيان: إن هذا الموقف المثير للجدل بتنظيم استفتاء قبل اي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية يفرض شرطا مسبقا لابرام اي اتفاق سلام مع السوريين والفلسطينيين.
واكد "أن القانون لا يغير من حقيقة أن الجولان ارض سورية محتلة وأن عودة الجولان كاملا هي الاساس لإقامة السلام".
ورفض المصدر نفسه الخطوة الاسرائيلية جملة وتفصيلا وقال "ان قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة".
وتابع إن القانون الإسرائيلي الجديد لا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة ليست قابلة للتفاوض وأن عودة الجولان كاملا حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 هي الاساس لاقامة السلام.
وصرح "إن ما أقرته إسرائيل يؤكد انها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الامن 242 و338 ومبدا الارض مقابل السلام".
وكان الكنيست الاسرائيلي اقر الاثنين قانونا مثيرا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس المحتلة، مما يفرض شرطا مسبقا لابرام أي اتفاق تسوية مع سوريا والفلسطينيين.
ويحتل الكيان الاسرائيلي القدس وهضبة الجولان منذ حزيران/ يونيو 1967 وصادرهما على التوالي عامي 1967 و1981.
من جانب آخر، طرد مستوطنون يهود بمساعدة الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء عائلة فلسطينية من منزلها في شرقي القدس المحتلة .
وأجلت شرطة الاحتلال نحو 15 من افراد عائلة القراعين من منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق تقطنه في جبل المكبر جنوب المدينة القديمة.
وكانت شرطة الاحتلال أجبرت عائلة فلسطينية قبل يومين على مغادرة منزلها بحي الشيخ جراح شرقي القدس ايضا.