ذكر مكتب قناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء، ان وزارة الإعلام المصرية مديونة للقناة بعد ان تم ايقاث بث القناة بعد مرور 3 أشهر فقط على بداية العام.
وقال أحمد السيوفي مدير مكتب قناة العالم بالقاهرة لموقع "اليوم السابع"، إن إدارة القناة دفعت مستحقات مدينة الإنتاج والنايل سات لعام 2010 مقدما، إلا أنهم فوجئوا بإيقاف بث القناة بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على بداية العام.
وأوضح السيوفي أنه رغم تحجج وزارة الإعلام وقتها بأن السبب سياسي، إلا أن محامي التليفزيون المصري أوضح في عدد من الجرائد المصرية مؤخرا أن قرار وزارة الإعلام المصرية بإيقاف القناة كان سببه مشكلات مادية تتعلق بتأخر إدارة القناة في تسديد ديونها، وهو ما تعجبت له إدارة القناة، خاصة وأن كافة الأمور المادية يتم الإنتهاء منها مع بداية كل عام، حيث يتم دفع هذه المبالغ بشكل مقدم.
وتساءل: كيف تتهمنا وزارة الإعلام بالتأخر في دفع مستحقاتها، وهي التي تدين لنا بأجور 9 أشهر كاملة قطعت عنا البث فيها؟.
واكد السيوفي، أن الأزمة الحالية مفتعلة ، وقال ان إدارة قناة "العالم" تأمل أن تتفهم وزارة الإعلام المصرية حقيقة الأمر، وتعيد بث القناة من جديد.
وترجع الأزمة تعود إلى بداية 2010 عندما اتهم البعض قناة العالم بإنتاج فيلم وثائقي بعنوان "فرعون" يسيء إلى الرئيس السادات، ما دفع وزارة الإعلام المصرية إلى اتخاذ قرار بإيقاف بث القناة.
ورغم أن إدارة القناة دافعت عن نفسها في ذلك الوقت مؤكدة إن الفيلم من إنتاج قناة "الجزيرة"، إلا أنه لم يسمح للقناة بالعودة للبث مرة أخرى، ومع مرور بضعة أشهر واستمرار المفاوضات بين إدارة القناة والجهات المصرية، أقام المحامي سمير صبري دعوى قضائية ضد القناة يطالب فيها وزير الإعلام المصري بمنع عودة القناة للبث مرة أخرى.
وزعم صبري في دعواه أن القناة ساهمت في إنتاج فيلم يسيء إلى رئيس مصري، ما دفع وزارة الإعلام للرد على لسان محامي التلفزيون المصري الذي قال أن الإيقاف مستمر لمشكلة مالية.