العالم- الاميركيتان
وصرح نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بأن كل أشكال الإستيطان الاسرائيلي غير قانونية وازدادت اعمال العنف في القدس المحتلة بعد اعلان ترامب عن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الاسرائيلي
ودعا ملادينوف "إسرائيل" إلى وقف أنشطتها الاستيطانية، مشيرا إلى أن استمرار تشييد المستوطنات الإسرائيلية ينتهك القرارات الدولية، كما أشار المسؤول الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 22 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأن 45 في المائة من الأدوية غير متوفرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود مشاكل صحية بالقطاع.
من جهتها اعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، "ان امريكا ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار واضافت انه لايمكن الوصول الى حل الا من خلال التفاوض وجها لوجه، وقالت هايلي إن مشروع القرار المصري "يعيق السلام" وزعمت بأن الولايات المتحدة لديها التزام واضح للتوصل لسلام دائم مبني على حل الدولتين".
من جانبه صرح المندوب المصري لدى مجلس الامن عمرو أبو العطا "أن أي محاولة لتغيير الوضع في القدس تعتبر قرارا أحاديا ومخالفا للقانون الدولي".
وكانت مصر، تقدمت بطلب من السلطة الفلسطينية، مشروع قرار يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها.
ويحتاج إقرار المشروع لموافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) حق النقض (الفيتو).
ويؤكد مشروع القرار، أن "أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة، ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو المشروع "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980"، ويطالب مشروع القرار "كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
ولم يشر المشروع، المتكون من صفحة واحدة وقدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ 15 السبت الماضي، إلى الولايات المتحدة أو رئيسها دونالد ترامب، رغم أنه يأتي بعد القرار الامريكي في السادس من كانون الأول الجاري، اعتبار القدس عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي".
113-114